قاد جشع سيدة عربية للانتقام من طليقها واستنزاف مدخراته المالية إلى رفعها دعوى قضائية، تطالب فيها بزيادة مدة حضانتها لولديها مع زيادة نفقاتهم المالية وأجرة الحضانة الشهرية، فضلاً عن توفير خادمة تتولى مهام رعاية الأطفال في المنزل، وتلك المحاولة التي باشرت في تنفيذها السيدة، انقلبت عليها بالفشل الذريع، حيث قضت المحكمة الاتحادية العليا، بإسقاط الحضانة عنها، وضمهم الأولاد إلى حضانة والدهم بعد أن قدم طليقها لهيئة المحكمة ما يثبت بأن السيدة تزوجت بآخر.

وتقدمت سيدة بدعوى ملتمسة الحكم لها بتثبيت حضانة ولديها مع زيادة النفقات وأجرة الحضانة بدعوى أن المدعى عليه كان زوجها السابق وتقاعس عن زيادة النفقة للولدين، فيما رد الزوج بتقديم التماس بإسقاط حضانة المدعية أصليا للولدين إثر زواجها من رجل آخر.

وقضت محكمة أول درجة باستمرار حضانة الأم لولديها مع زيادة النفقة من 5 آلاف درهم إلى 6 آلاف درهم، وألف درهم أجرة الخادمة ورفض ماعدا ذلك من طلبات، استأنف الطرفين الحكم أمام محكمة الاستئناف، والتي حكمت بإلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما يخص الحضانة لتامر بإثبات حضانة الجدة أم الام للولدين مع النفقات وتوابعها .

وطعن الطرفان في هذا الحكم بالنقض، وأمام المحكمة حضر الأب، وتمسك بحقه في حضانة ولديه بعد زواج أمهما لاسيما وأن عنده من يصلح من النساء لمتابعة شؤون الولدين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن حكم محكمة الاستئناف بحضانة الجدة للولدين بدون معرفة رأيها يعد مخالفًا للقانون.

وتلك الدفوع اقتنعت بها المحكمة لتقضي بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وتحكم بانتهاء حضانة الأم وإثبات حضانة الولدين لوالدهم لمصلحتهم التي خول المشرع المحكمة تقديرها عملا بنص المادة 144 من قانون الأحوال الشخصية.