تناقش اليوم الأثنين لجنة الحوار المجتمي التابعة للجنة الخمسين المنوط بها تعديل دستور 2012 المعطل بمقتضى خارطة الطريق المعلنة فى 3/7/2013 المقترح الخاص بمواد الطفل فى الدستور المعدل والمقدم من الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR – فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال  DCIبمصر – بالتعاون مع إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصري) والمكون من 112 جمعية حقوقية وتنموية ومجموعة من الحركات الحقوقية والقانونية والشخصيات العامة المعنية بقضايا الطفل المصري . ويتضمن المقترح الذى تقدم به الإئتلاف إلى الدكتورة  عزة العشماوي عضو لجنة ال50 والتى تبنته نظراً لما جاء فيه من عرض موضوعي لمجموعة من قضايا الطفل المصري المهمة والملحة والتي يجب أن تعرض على اللجنة المنوط بها تعديل الدستور حتى يتسنى لها الإلمام التام بكل قضايا وهموم الطفل المصري التي لم تلقَ الإهتمام الكافي على مدى سنوات طويلة، مما آثر سلباً على حقوقة . وعشية بدء المناقشة أكد محمود البدوى المحامي ورئيس إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بأن الإئتلاف بالتعاون مع مشروع (عـدالة الأحداث بين الواقع والمأمول) والمنفذ بالتعاون مع مؤسسة المستقبل FFF وبالإستعانة بالدراسة الختامية التحليلية للمشروع مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بشأن الطفل المصري والتي كانت ومازالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتي أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل CRC  والتي تمثل تتويج لجهود المجتمع الدولي على مدار 70 عاماً من الإهتمام بقضايا الطفل والتي إنضمت لها مصر عام 1998 وكان من اهم نتائج ذلك خروج القانون 12/1996 المعدل بالقانون 126/2008 . كما اكد البدوى أن الإئتلاف يعرض وجهة نظرة في ما يخص المواد المتعلقة بقضايا الطفولة كأول وفد ممن المجتمع المدني معني بقضايا الطفل يمثل أمام لجنة ال50 ومن خلال وفد من الخبراء المتخصصين فى قضايا الطفل على المستوى القانوني والحقوقي والنفسي والإجتماعي والتنموي، وهم  المستشار الدكتور مصطفى أحمد كمال – قاضٍ بمجلس الدولة ومتخصص فى قضايا الإتجار بالبشر و مفيد حليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة المفيد للتنمية والتدريب و لمياء قطب الصحفية المتخصصة فى متابعة قضايا الطفولة وأحدى مؤسسي الإئتلاف، ودعاء عباس صديق المحامية ورئيس مجلس إدارة الجمعية القانونية لحقوق الطفل والأسرة و صابر عبد الفتاح عبده – عضو مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع المحلى بمنيل شيحة وأميرة عثمان - رئيس مجلس إدارة جمعية طيور الشرق للتنمية . كما أكد رئيس إتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) بأن وفد الإئتلاف أمام لجنة ال50 يصطحب معه وفداً من أطفال مصر للحديث أمام اللجنة وعرض وجهة نظرهم بأنفسهم امام لجنة تعديل الدستور وذلك حتى تتوافر فرصة للأطفال لعرض رؤيتهم ومطالبهم حول المواد الخاصة بهم على لجنة تعديل الدستور وكذلك لعرض مجموعة من القضايا مثل قضايا التعليم وقضايا الزواج المبكر وقضايا عمالة الأطفال على اللجنة . كما يعرض وفد الإئتلاف كذلك تخوفاتة من الهجمة الشرسة ومحاولات الهدم التى يتعرض لها المجلس القومي للطفولة والأمومة عن طريق مقترح بقانون يتبناه نائب رئيس مجلس الوزراء والذي تربطة علاقات حزبية مع مقدمي مشروع القانون والذى يهدف فى المقام الأول الى منح شرعية لائتلافات غير رسمية أو فاعلة على حساب جهة حكومية قومية ذات اختصاص بما يعد اعتداء على أحدى مؤسسات الدولة . وحذر الإئتلاف من الإنحياز إلى القوانين المشبوهة وغيرالمدروسة والتى تدلل على عدم وجود رؤية متعمقة لحقيقة قضايا الطفل والأسرة المصرية، وهو الآمر الذى يعزز فكرة أن القانون يعمل على تحقيق مجموعة من المصالح الضيقة لأشخاص بعينها دونما أعتبار لدور المجلس القومي للطفولة والأمومة كجهة رسمية منوطة بقضايا الطفولة والأمومة، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وانه حريٌّ بنائب رئيس مجلس الوزراء أن يبحث فى سبل تطهير المجلس من بقايا نظام مبارك ووضع خارطة طريق تعمل بشكل مباشر على تفعيل دور المجلس من خلال خلق آليات للتعاون في ما بينه وبين الجهات المعنية بقضايا الطفولة والتي هي على تماس مع تلك القضية المهمة وبخاصة منظمات المجتمع المدني الفاعلة فى مجال حماية الطفولة .