أكدت رئيس المجلس القومي للمرأة السفيرة ميرفت تلاوى أن "مطالب المرأة في الدستور  ليست فئوية بل هي تعتبر مطالب شعبية، فالمراة لديها 23 مليون صوت انتخابي، مؤكدة أنه لولا وجود المرأة واسهامها فى تنمية المجتمع لن تتقدم الدولة . ووجهت التحية الى مقررات الفروع لعرض مطالب بالمراة فى المحافظات ،مشددة على "أن هوية المجتمع المصري ليست حكراً على فئة بل هوية الشعب المصري هي هوية المجتمع بأسره ".      كما  نددت  السفيرة مرفت تلاوى بالإعتداء الذي تعرض له الدكتور علي جمعة من قبل الطلاب بالجامعة، مؤكدة أن "تلك السلوكيات المشينة يرفضها المجتمع بأسره".   التلاوي كانت تتحدث  في مستهل جلسة الإستماع  التي نظمتها لجنة الحوارات وتلقّي المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين ، والتى ضمت مقررات فروع المجلس بالمحافظات لعرض مطالب المرأة المصرية وتطلعاتها بجميع المحافظات من واقع الإستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات وسماع صوت المرأة فى المحليات.   فيما عرضت مقررات المجلس بالفروع لمطالب المرأة من الدستور حيث تركزت أغلب مطالب المراة حول إعداد دستور جديد وعدم الإكتفاء بتعديل دستور 2012 ، واستبدال  كلمة "تكفل الدولة "ب"تلتزم الدولة "فى كل مواد الدستور ،    وطالبت بعض السيدات بالمحافظات باستمرار وجود مجلس الشورى مع اختلاف تشكيله واختصاصاته الحالية وتخصيص كوتة للمرأة به ،وكذلك تطبيق الكوتة بنسبة لاتقل عن 30% لكل محافظة بمجلس الشعب . واجمعت السيدات بالمحافظات على "ضرورة أن يضمن الدستور وطنية رئيس الجمهورية وان يكون ليس فقط من أبوين مصريين بل أن يكون الأجداد مصريين أيضا، وأن تكون حدود الدولة لايمكن المساس بها ولايجوز لرئيس الجمهورية اعادة ترسيم الحدود".   وتبين من واقع الاستبيان الذى أجراه المجلس بالمحافظات الرغبة فى تحقيق العدالة بين المحافظات في ما يخص توزيع الموارد والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة ، وطالبت ان ينص الدستور على الحد الأقصى للأجور ورفع الضرائب التصاعدية على أصحاب المداخيل المرتفعة والنص على التزام الدولة على أن لاتقل نسبة المرأة فى الوظائف العامة والقيادات العليا لتلائم نسبتها فى سوق العمل ،والنص على العدالة الإجتماعية بصورة صريحة .   كما تبين من واقع الإستبيان رغبة السيدات فى النص على إلتزام الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر وأن تكون الخدمات الصحية التى تقدمه الدولة ذات جودة عالية ،وأن تواكب المنشآت الصحية التطورات الحديثة ،وإلتزام الدولة بخدمات التأمين الصحي الشامل والمتطور مع وضع جزئية خاصة بذوي الإحتياجات الخاصة ، وأضافة خدمات الصرف الصحي والإنارة التى توفرها الدولة، وأكدت على ضرورة زيادة ميزانية الدولة المخصصة للتعليم ،وتطبيق معايير الجودة فى مجال التعليم وان تلتزم الدولة بالاشراف على المدارس الخاصة وماتقدمة من مناهج تعليمية ،وطالبت بأن يكون محو الامية مشروعا قومياً وإلتزام الدولة برعاية المرأة فى القطاع غير الرسمي ،وآلية لمكافحة التمييز ضد المرأة وتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة من تحرش وزواج القاصرات ،وتجميع كل ما يخص الطفل والمرأة فى فصل مستقل، وتجريم الإتجار بالاعضاء البشرية وخصوصا للمراة والطفل ،ومنع قيام الاحزاب على اساس ديني   وبعد الوقوف على تطلعات المرأة من الدستور ، واتضاح مدى الحاجة لأن ينصف الدستور المرأة  المعيلة والمهمشة والمعاقة والمسنة ، قرر سامح عاشور تخصيص جلسة استماع للمرأة المعيلة والمسنة والمعاقة للاستماع لمطالبهم ،مقترحاً  تبني حملة لتعديل الإعلان الدستورى الصادر عن الرئيس لاصدار دستور جديد . وأكد محمود بدر مؤسس حركة تمرد وعضو لجنة الخمسين على الإصرار الشعبي  على صياغة  دستور جديد، مشيراً إلى ان  اللجنة مقيدة بالاعلان الدستوري الذى يشير إلى تعديل دستور 2012 وأن الاتجاة هو  التعديل الشامل لكل  مواد ذلك الدستور