تستضيف جامعة الدول العربية، الأحد المقبل، مؤتمرًا موسعًا عن آليات العدالة الانتقالية في دول "الربيع العربي"، والذي تنظمه الجامعة، بالتعاون مع "المركز العربي للوعي بالقانون". وأوضح رئيس "المركز العربي للوعي بالقانون" الدكتور خالد القاضي، الأربعاء، أن "المؤتمر الذي تستمر جلساته يومًا واحدًا فقط، يهدف إلى توحيد الرؤى العربية لآليات تحقيق العدالة الانتقالية في دول الربيع العربي، بمختلف جوانبها، التشريعية، والاجتماعية، والمدنية". وأضاف القاضي أنه "سيشارك في المؤتمر عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والحقوقيين والقضاة، فضلاً عن إعلاميين وممثلين عن المجتمع المدني، وشخصيات عامة معنية من الدول والمنظمات العربية والدولية"، لافتًا إلى أن "المؤتمر سيناقش موضوعات عديدة، من بينها المحاكمات القضائية، ولجان تقصي الحقائق، والتعويضات المادية والمعنوية لأسر الشهداء وللمصابين، وإصلاح المؤسسات، وسيادة دولة القانون، والمحاسبة القانونية قبل المصالحة الوطنية، ومفهوم القصاص، ودور آليات العدالة الانتقالية في إصلاح وتطوير أجهزة الدولة، وقواعد صياغة تقارير هيئات ولجان العدالة الانتقالية". يذكر أن "المركز العربي للوعي بالقانون" مؤسسة غير حكومية، تسعى إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون، والعمل على تنميته، ونشره في مجالاته كافة، الاجتماعية والمدنية، بين مختلف طبقات وفئات وأعمار أفراد المجتمع، لاسيما غير المتخصصين في القانون، وذلك عن طريق آليات علمية وعملية فاعلة. وعقد المركز أكثر من 40 بروتوكولاً واتفاقية ومذكرة للتعاون العلمي والثقافي والحقوقي، مع عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية، في إطار الاهتمامات المشتركة، بما يحقق أهداف تنمية ثفافة الوعي بالقانون. ويتبنى المركز مبادرة "الخطة القومية لتنمية ثقافة الوعي بالقانون للشعوب العربية"، تحت رعاية جامعة الدول العربية، منذ تشرين الأول/أكتوبر2010، والتي تتواصل فعالياتها عبر المؤتمرات والندوات والمنتديات والملتقيات والحلقات النقاشية وورش العمل، في عدد من العواصم والمدن العربية.