أعلن الحزب "الاجتماعي الحر"، واتحاد المحامين الأفروأسيوي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغني، رفضه للنظام الرئاسي، الذي تتجه إلية لجنه "الخمسين"، حيث يجعل رئيس الدولة يتوغل على كل المؤسسات الأخرى. وقالت الميرغني، في تصريحات صحافية، الأربعاء، "لا نريد حكمًا فاشيًا أخر، ولا نريد استبدادًا وديكتاتورية أخرى لنظام أسقطناه مرتين في أقل من ثلاثة أعوام"، مستنكرة "توجه لجنة الخمسين في توغل الحكومة على حقيبة العدل ورجال القضاء، وعلى السلطة القضائية، والتدخل في شؤون القضاء"، مؤكدة أنه "ليس بالكثير على شعب أسقط رؤساءه الاثنين، أن يكون دستوره دستورًا لدولة مدنية برلمانية ديمقراطية، تقلص من سلطات رئيس الجمهورية"، مطالبة بـ"دستور جديد، يحقق المواطنة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ويراعي البعد الاجتماعي لكل المصريين"، لافتة إلى "ضرورة أن لا يميز الدستور بين المواطنين، لسبب العرق أو الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة أو المستوى الاجتماعي، فضلاً عن فصله، فصلاً كاملاً بين السلطات، ومنع توغل السلطة التنفيذية، والحد من تدخلها في السلطة القضائية، حتى يضمن الشفافية والمساءلة، ويتيح محاكمة ومحاسبة الرئيس حين يخطئ إمام المحكمة الدستورية العليا، ويحاكم أعضاء السلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، ووضع اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، حيث يكون وزير العدل وزيرًا للدولة، تابعًا للسلطة التنفيذية، وليس للسلطة القضائية".