استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان، الاعتداءات والانتهاكات التي تقع بحق بعض المواطنين المصريين في صعيد مصر عمومًا، وخصوصًا في محافظة المنيا وبعض المراكز والقرى فيها، بسبب هويتهم الدينية. وقال المجلس، في بيان صحافي له، الإثنين، "إن المجلس لاحظ ببالغ القلق، تصاعد وتيرة الاعتداءات التي استهدفت مواطنين مسيحيين في محافظة المنيا تحديدًا، وهي الاعتداءات التي شملت حرقًا وتدميرًا لدور عبادة تخص المسيحيين ومنازل وممتلكات، كما شملت ممارسات تهجير قسري وسلب، فضلآ عن الشكاوى المتصاعدة والتي تتعلق ببعض الجماعات الدينية المتشددة، بفرض إتاوات مالية على عددٍ من المواطنين المسيحيين". وأضاف البيان ذاته، أن "الشكاوى التي تلقاها المجلس مباشرة من عددٍ من المواطنين في محافظة المنيا، والبلاغات الرسمية المُوثّقة في أقسام ومراكز الشرطة، والتغطيات الإعلامية المُوثِّقة لحالات الاعتداء والانتهاك تُشير إلى صورة من صور الاستهداف المنهجي للمواطنين المسيحيين في مناطق عدة، بسبب هويتهم الدينية، وهو أمر يُشكل خطرًا بالغًا على حالة حقوق الإنسان في مصر، كما يلحق أشد الضرر بالسلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، فضلاً عن زعزعة سلطة الدولة وتقويضها عن القيام بواجبها حيال الدفاع عن حقوق مواطنيها وسلامتهم وحرياتهم". وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، السلطات المصرية المسؤولة، بالقيام بواجبها فورًا في توفير الحماية للمواطنين المتضررين، وفي إطار احترام سيادة القانون، فيما قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة، لإعداد تقريرٍ وافٍ عن الحقائق المتعلقة بالحالات المذكورة، وتقديمها إلى السلطات المعنية، وإعلانها للرأي العام.