أكد الرئيس المصري الموقت عدلي منصور، أن العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي سيتم بعد إقرار العقوبة عليه، في ما وجه له من اتهامات، وأنه لا أحد فوق القانون. وقال منصور، في تصريحات تلفزيونية، "لن نسمح باستمرار الاعتصامات، ولكننا نعطي فرص الحل السلمي كل الإمكانات، وعندما تأخذ الدولة قرارها ستنفذه في الوقت المناسب كما تراه، وأن مصر لا تتعرض لتدخل من الخارج في شؤونها، والدولة تملك قرارها بيدها ولا يوجد ضغط على الحكومة". وأضاف الرئيس المصري، أن "كل من ارتكب جريمة تقع تحت طائلة القانون سيُحاسب أمام قاضيه الطبيعي، وحكم المحكمة هو الذي سيُنفذ، وأنه لا عودة إلي الوراء، وأدعو الشعب المصري إلى أن ينظر بكامله إلى المستقبل، وأن جميع أعضاء مجلس الدفاع الوطني اتفقوا على فضّ الاعتصام".