أعلن حزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رفضه القاطع لعودة أي ممارسات لضباط جهاز الأمن الوطني، مطالباً بفتح ملفات كل العاملين في هذا الجهاز وفق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية. وأكد الحزب فى بيان له ،الثلاثاء، على رفضه إرهاب السياسيين، وتلفيق قضايا بحقهم مهما كان هناك اختلاف في الرأي مع أي منهم، مؤكداً أن الحرية هي أحد مكتسبات هذه الثورة التي لا رجوع عنها ولا نكوص. وقال الحزب فى بيانه : يبدو أن أركان النظام الحالي في عجلة من أمرهم ليثبتوا للشعب المصري بما لا يدع مجالا للشك أن نظام مبارك لم يعد فقط بسياساته ولكنه عائد أيضا برجاله. وتابع البيان : كان تعيين رئيس جهاز الرقابة الإدارية السابق في عهد مبارك رئيساً لأكبر الأجهزة المعلوماتية كافياً لهذه الدلالة، ولكن ها هو وزير الداخلية يعلن بلا مواربة أن ضباط التعذيب والتلفيق والتزوير قد عادوا إلى مواقعهم في جهاز الأمن الوطني ذي الماضي الأسود في انتهاك كرامة المصريين. وأضاف أنه كان من الطبيعي أن يعتقل رئيس حزب الوسط بناء على تحريات من ضباط فرع الأحزاب في جهاز الأمن الوطني، ومن المتوقع أن يتكرر ذلك في الأيام القادمة مع أحزاب أخرى ترفض أن تكون ظل لمن يعتلى سدة الحكم في الوقت الحالي، حتى لا يتبقى في مصر إلا الأحزاب التي تسبح بحمد القائد البطل في انتظار مقعد هنا، أو صورة هناك. وأكد الحزب أن السجن هو المكان العادل لهؤلاء الضباط الذين أكثروا في الأرض الفساد بعد محاكمة عادلة وفق عدالة انتقالية قائمة على أهداف الثورة ومكتسباتها. واختتم البيان بتوجيه رسالة للسياسيين قائلاً : إننا لن نوجه خطابنا لأجهزة أمنية لم تراجع هيكلتها ولم يضبط أداؤها وفق حقوق الإنسان ولخدمة الشعب، ولكننا نوجه مطلبنا لهؤلاء السياسيين الذين قبلوا أن يكونوا غطاء لعودة نظام مبارك، وما زلنا ننتظر منهم موقفا حاسما يعيد الثقة فيهم، ويعلي من شأن أهداف الثورة وقيمها.