قال مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل دستور 2012، على عوض، إن مواد الدستور كافة خاضعة للتعديل، وأن اللجنة تعمل دون أي خطة مسبقة والأحكام الانتقالية الخاصة بدستور 2012 معرضة للتعديل. وأضاف، مستمرون في عملنا بما يرضى الله، ولا نريد الإعلان عن أي تعديلات حتى يتم الاستقرار عليها تجنبًا لحدوث بلبة في أوساط الرأي العام وقال عوض، اللجنة ستنتهي من مسودة مشروع التعديلات وتعرضها على لجنة الخمسين، تمهيدًا لإجراء حوار مجتمعي بشأنها. مشيرًا إلى الانتهاء من تعديل 80 مادة حتى الآن، وأن دراسة التعديلات الكثيرة التي وردت لهم بشأن معايير اختيار لجنة الخمسين مازالت مستمرة  وأضاف، وستحددها مؤسسة الرئاسة وفقًا للإعلان الدستوري، وكشف أن بعض الجهات والأحزاب أرسلت تصورها بشأن تشكيل لجنة الخمسين وأكد أنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي، ويجب أن يتكاتف الجميع من أجل صياغة دستور يعبر عن الجميع، وليس دستور لفصيل معين.