أعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود، استقالته من منصبه، "استشعارًا منه للحرج، مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات قضائية تخص من قاموا بعزله من منصبه". وقال عبدالمجيد، في بيان رسمي له، الجمعة، "إن قراره بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام، يأتي بعد أن تحقق الهدف ووصلت الرسالة وخفقت الراية وانحسرت عن النيابة العامة يد التدخل و(التأخون)"، مضيفًا "إنني أقمت دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل بعزل النائب العام، ليس سعيًا إلى العودة لمنصب ولا استعادة لمقعد، بذلت فيه جهدًا خالصًا لله والوطن والقانون، على مدى السنوات الأخيرة، ولكن إعلاءً لاستقلال القضاء، ورفضًا لانتهاك القانون والدستور، ولو من أعلى سلطة في البلاد تعدت إلى منصبي، وإنني استشعارًا للحرج، مما يستلزمه المستقبل من إجراءات وقرارات تخص من قاموا بعزلي، ولأنني أريد كما تعودت واعتدت أن تصدر قرارات النيابة العامة منزهة عن أي شك أو تشكيك أو محاطة بريبة أو ملاحقة بمطعن، ولأنني على يقين أن هناك من الزملاء الأجلاء قضاة مصر النبلاء من يستطيع أن يمنح لمنصب النائب العام قوة التوافق ونصاعة الاستقلال عن أية ضغوط، فإنني سأتقدم إلى مجلس القضاء الأعلى بطلب عودتي إلى منصة القضاء، معتذرًا عن عدم الاستمرار في منصب النائب العام".