أوصت هيئة مفوضى الدولة في الاسكندرية برئاسة المستشار امجد عبد الفتاح برفض دعوى منح الصحافيين بدل التدريب والتكنولوجيا.  وقالت فى تقريرها انه لا يوجد قانون أو لائحة فى مصر تنظم منح هذا البدل للصحافيين وان المدعى لم يحدد هذا القانون أو اللائحة وأن الدولة تصرف البدل بدون قانون وبالتالى ليس لهم الحق فى صرفه ويجوز للحكومة منع صرف ذلك البدل. وتنظر محكمة القضاء الاداري في الاسكندرية، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئبس المحكمة، الدعوى المقامة من احد الصحافيين ضد المجلس الاعلى للصحافة ووزير المالية ونقابة الصحافيين بشأن صرف هذا البدل.  وقال المدعي انه يطلب صرف ذلك البدل وانه يتعين صرفه  لجميع الصحافيين بدون تمييز  بين الصحافة الالكترونية او الورقية وسواء كانت قومية او خاصة او وكالات انباء، وبصفة منتظمة وأن البدل على اهميته ضئيل للغاية لا يكفى لمواجهة الظروف القاسية التى يواجهها الصحفى فى عمله خاصة هذه الايام. وكانت المحكمة قد كلفت الحكومة على مدار عشر جلسات ماضية بتوضيح وجهة نظرها فى شأن منح هذا البدل وبيان الاداة القانونية المقرره لصرفه وبيان اسباب حرمان البعض دون الاخر الا انها لم تقدم اية مذكرات او مستندات  بهذا الشأن.