تقدم رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار عبد العزيز أبوعيانة، بمقترح لحل الأزمة المحتدمة بين السلطات الثلاث في مصر، بخاصة قانون السلطة القضائية. وأقترح أبوعيانة، أن يؤجل مجلس الشورى مناقشه قانون السلطة القضائية بإعلان صريح، فيما يتم استئناف الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة، بالإضافة إلي إتاحة الفرصة أمام الهيئات القضائية لإبداء الرأي فيها.  وطالب رئيس نادي قضاة الإسكندرية بوقف التصريحات من الأطراف كافة، وإنهاء حالة الاحتقان والتربص بين الأطراف مع تعزيز كل مظاهر الاحترام المتبادل والتعاون المشترك . كما دعا أبوعيانة، الرئيس محمد مرسي، إلى لقاء بنادي قضاة الإسكندرية، يشارك فيه رؤساء الهيئات القضائية، ورئيس نادي قضاة مصر و ممثلي أنديه القضاة و الهيئات القضائية في المحافظات و ممثلي القوي السياسية و المجتمع المدني، بحيث يكون يوماً للمصالحة الوطنية لتدشين مرحله جديدة يسودها المحبة. وأعرب نادي قضاة الإسكندرية –خلال بيان أصدره الأربعاء- قلقه الشديد من التطورات الأخيرة التي شهدتها أزمة العلاقات المحتدمة بين السلطات الثلاث في مصر. وأضاف البيان" بالرغم من الموقف المُعلن لنادي قضاة الإسكندرية من هذه الأحداث، والتي أكد عليها في مواقف عدة بكل إصرار ووضوح بالامتناع عن المشاركة في مؤتمر العدالة إلا أن النادي يضع مصلحه مصر فوق كل اعتبار و استشعارا لمسئوليته الوطنية وانطلاقا من حرصه على مستقبل الأمة وآمال الشعب، واستمرارا لتاريخ النادي الطويل في التعبير عن رسالة القضاء السامية و مفاهيم العدالة". وأكد رئيس نادي قضاة الإسكندرية التمسك بمبدأ الاستقلال التام و الكامل و الحقيقي للسلطة القضائية و التقدير العميق لدور قضاه مصر الأجلاء علي مر التاريخ في ترسيخ العدالة و حماية المواطنة وصون الحقوق و الحريات ضد الظلم والتعسف والتزوير والبطش في أشد فترات الدكتاتورية. وأكد التمسك بمبدأ الفصل بين السلطات و تقدير دور مؤسسة الرئاسة في رعاية الحدود بين السلطات و التوازن بينها و احترام دور السلطة التشريعية في سن القوانين مع أخذ رأي الهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها . وطالب  بضرورة السعي المخلص لاستعادة الأجواء الطبيعية و المناخ الكفيل بتعاون السلطات الثلاث في تحقيق الأهداف القومية العليا للنهوض بالبلاد و الارتقاء بها نحو المكانة التي تستحقها .