طالب حزب "التيار المصري"، قصر الرئاسة بتوضيح ملابسات ما حدث في زيارة الرئيس محمد مرسي إلى إثيوبيا منذ أيام، وبإعلان رئاسة الوزراء المعلومات كافة المتعلقة بهذا الموضوع بشكل واضح، إعمالاٍ للنصوص الدستورية التي تقر حق المواطنين في الحصول على المعلومات، وبخاصة أن رئيس الوزراء د.هشام قنديل كان أحد المختصين بهذا الملف في الحكومات السابقة، بصفته مديرًا لمكتب وزير الري ومسؤولاً لملف النيل، ثم وزيرًا للموارد المائية والري. وأعرب حزب التيار، عن قلقه الشديد من الأنباء الواردة من إثيوبيا بشأن سد "النهضة" الذي يتم إنشاؤه حاليًا على النيل الأزرق، محذرًا من مخاطر اكتمال بناء هذا السد، على تقليل حصة مصر في المياه وتهديد السد العالي في حال انهيار "سد النهضة"، وفق توقعات الخبراء، لعدم تمتعه بالأمان الكافي، مضيفًا في بيان له، الأربعاء، "إنه بجانب تلك الأخطار فهناك خطر سياسي آخر يتمثل في التدخل الإسرائيلي في إثيوبيا، والذي يهدد بشكل مباشر الأمن القومي المصري، وأن العلاقات المصرية الأفريقية وتوتراتها ليست وليدة اللحظة، وإنما هي نتاج ممارسات النظام السابق، ولذلك فإنها تحتاج إلى معالجة حقيقية لجذور المشكلة وليس فقط معالجة الظواهر السطحية، وفي ذلك بالإضافة إلى حماية الأمن القومي المصري العسكري والمائي والغذائي، تقوية لموقع مصر الإقليمي ودورها في قارتنا الأفريقية، فقضية مياه النيل هي قضية أمن قومي، لا ينبغي أن تخضع لتجاذبات سياسية بين الحكومة والمعارضة"، مناشدًا جميع الأطراف، الحرص في هذه القضية بالذات على المصلحة العليا للبلاد، وتقديم ذلك على المصلحة الحزبية لأي طرف من الأطراف. وتساءل الحزب المعارض، عن دور المؤسسة الأمنية والعسكرية وبخاصة جهاز المخابرات العامة، بصفته الجهاز المنوط بالحصول على المعلومات خارج مصر، وما هو دورها في الدعم المعلوماتي والعسكري لمتخذ القرار في هذه القضية بالذات؟، مؤكدًا دعمه الكامل لأي مبادرة رسمية أو شعبية قد تساهم في حل هذه الأزمة، بما يحفظ الأمن القومي المصري ويحقق مصالح الدولة العليا.