رفضت محكمة استئناف القاهرة، طلب النائب العام المستشار طلعت عبدالله، رد قاضي دعوى "بطلان تعيينه" والتي قدمها النائب العام السابق عبدالمجيد محمود للعودة إلى منصبه، وقضت بتغريمه 12 ألف جنيه. وتضمنت مذكرة الرد التي قدمها النائب العام، أسباب جوهرية تقضي برد الدائرة التي يترأسها المستشار ثناء خليل، وتشمل في عضويتها كلاً من المستشارين محمد إبراهيم شقيل، ومحسن محمد الباز، والتي تنظر دعوى تمكين عبدالمجيد من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيينه، حيث اعتمد عبدالله على تصريحات أحد أعضاء الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة في محكمة استئناف القاهرة، الذي قال عبر وسائل الإعلام والصحف، بشأن ضرورة تسليم المستشار عبدالمجيد، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر ببطلان القرار الجمهوري الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بتعيين طلعت عبدالله. وقد شملت مذكرة الرد أسبابًا أخرى، من بينها أن الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، التي تنظر الدعوى محل الحديث، هي الدائرة نفسها التي أصدرت الحكم السابق ببطلان تعيين المستشار طلعت، في منصب النائب العام، وأحقية المستشار عبدالمجيد محمود بالعودة إلى منصبه. وكان النائب العام السابق، قد تقدم بطلب للحصول على صيغة تنفيذية للحكم الصادر بعودته لمنصبه في آذار/مارس الماضي، وتقدم النائب العام الحالي برد قاضي الدعوى بحكم تصريحاته الإعلامية.