قضت محكمة جنح مدينة نصر حبس  وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، عامين وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكم قضائي لصالح معتقلين سياسيين. وصدر الحكم الاثنين، برئاسة محمد البغدادي وسكرتارية حسام الدين مصطفى، حيث كان "علي محمد، وعبد العزيز سليم، (معتقلين سياسيين) قد حصلوا على أحكام بتعويضهم بمبلغ 25 ألف جنيه عن فترة الإعتقال، ورفض وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تنفيذ الحكم، وأقاموا دعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر التي أصدرت قرارها بحبس وزير الداخلية وأكد مصدر قضائي أن وزير الداخلية سوف يطعن على الحكم الصادر لأنه من الدرجة الأولى.