أكد المستشار القانوني لـ"الحزب الحر" المصري عصام الشيخ، أن جميع المواثيق والعهود الدولية وجميع قواعد القانون المحلي والدولي تمنح الجيش المصري - إذا أراد - الحق المطلق في إعلان منطقة سيناء منطقة أعمال عسكرية. وأضاف :"إن القانون سمح بأن يطبق على سيناء قانون الأحكام العسكرية من الآن ولمدة سنوات قادمة إلي حين تطهيرها من العصابات الإرهابية الغامضة التي استوطنتها واحتلت أجزاءً من أراضيها وسط غياب للقوات المسلحة المصرية البرية والجوية بسبب اتفاقية "كامب ديفيد" التي منعت الدبابات والمدرعات التابعة للجيش من التواجد بعمق نحو 50 كيلو من خط الحدود المصرية الإسرائيلية، وخاصة في منطقة رفح - العريش التي تتركز فيها أغلبية العمليات الإرهابية وآخرها العملية التي انتهت باختطاف 7 من جنود الجيش المصري في تكرار لمأساة قتل 16 جندياً مصرياً في رفح في رمضان الماضي." و شدد عصام الشيخ على  أن الدستور المصري منح لمجلس الدفاع الوطني الحق المطلق في إعلان فرض الأحكام العسكرية على سيناء بكاملها إلي حين تطهيرها من الإرهاب الذي يضرب بلا رحمة في الجنود المصريين تقتيلاً وذبحاً وخطفاً بلا رادع ولا وازع من ضمير ولا خوف من انتقام الجيش المصري المكبلة يده بقرارات الرئيس مرسي الذي يرفض إلي الآن إطلاق يد الجيش في الأخذ بثأر مصر وفي بسط سيادة مصر على كامل ترابها الوطني. و تابع الشيخ "إنه يسمع قريباً عن عقد جلسة لـ"مجلس الدفاع الوطني" لاتخاذ القرارات السليمة في مثل هذه الحالات منعاً لأن تتحول مصر إلي دولة مستباحة بلا جيش يحمي ولا رئيس يحفظ سيادتها".