قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن تنظيماً جهادياً في سيناء وراء عملية اختطاف 7 من قوات الجيش والشرطة للمطالبة بالإفراج عن محكومين بالإعدام وأحكام غيابية في قضية تنظيم التوحيد والجهاد الذي تقول الشرطة إنه متورط في الهجوم على ضباط وقوات الشرطة في هجمات مسلحة على مركز شرطة ثان العريش وأحد البنوك الحكومية.    وعاقبت محكمة أمن الدولة عليا طوارئ في الإسماعيلية في شهر أيلول/سبتمبر الماضي بالإعدام على 14 متهماً، بينهم 8 هاربين كما عاقبت المحكمة 6 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لإدانتهم في قتل رجال من الجيش والشرطة في هجمات مسلحة على قسم شرطة ثان العريش وبنك الإسكندرية في المدينة، كما قضت ببراءة أربعة.    وتقول الشرطة إن التنظيم يدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة باستخدام القوة والعنف.    وأدين التنظيم بقتل ثلاثة ضباط بينهم ضابطان في الشرطة وضابط في القوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاثة مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة على بنك الإسكندرية وقسم شرطة ثان العريش خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو من العام الماضي.    كما أدين المتهمون بتخريب مبان وأملاك عامة وسيارات وأسلحة للقوات المسلحة والشرطة وإلقاء عبوات مفرقعة وسرقة أسلحة نارية وذخائر مملوكة لوزارة الداخلية بالإضافة إلى حيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لفكر الجماعة.    وتضاربت الأنباء بشأن إطلاق سراح أحد الجنود المختطفين، وقالت إن الجندي الذي وصل إلى مديرية أمن شمال سيناء كان متغيباً وقام بتسليم نفسه، في حين قالت مصادر أمنية أخرى إن الجندي كان ضمن المجموعة المختطفة.