قرر مجلس القضاء الأعلى  في مصر رسميا الأربعاء، تأجيل الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثانى بسبب المقترحات المعروضة على مجلس الشرطة، الخاصة بقانون السلطة القضائية ، مؤكدا أنه يتم دراسة كافة ما قد يرد إليه من بدائل للخروج من هذه الأزمة.  وأوضح في بيان بهذا الشأن وزع الاربعاء في القاهرة  "أن مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الطارئة اليوم الأربعاء، وإستعرض ما يدور في مجلس الشورى من إستمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية، وتحديد جلسة عاجلة لنظره، وكون أن هذا يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة الثانى، وبعد الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية "المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية"، تقرر تأجيل الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة. وقال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن قرار المجلس جاء تلبية لمطالب نادى القضاة بتأجيل مؤتمر العدالة، موضحا أن النادى أول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن "القضاء الأعلى" أثبت أنه غير منفصل عن القضاة، ويحاول الخروج من الأزمة التى يعيشها القضاء، ولكن ليس على حساب كرامة القضاة. من ناحيته أصدر نادى القضاة بيانا صباح اليوم الأربعاء، ناشد فيه مجلس القضاء الأعلى أن ينتصر للقضاء، وأن يكون عند مسئولياته فى الذود عن القضاة والوقوف معهم فى خندقٍ واحد، وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة.  وقال النادى فى بيانه "بينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثانى الذى دعت إليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذى لقى ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة فى أعمال المؤتمر، وفق الضوابط التى أفصحوا عنها فى بياناتهم الرسمية المتعاقبة، وعلى غير ما قَطع من عهود، وأُعطى من وعود، فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى، وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس".  وأكد النادي مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثانى المزمع عقده قريبا، وعدم المشاركة فى فعالياته حال انعقاده بأية صورة من الصور، وطالب النادي وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة، وأن تلبى رغبتهم، وتمتنع عن المشاركة فى أعمال المؤتمر، وأن تعلن عن ذلك بوضوح، وقال إن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم، ويشارك فى هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه. وأضاف البيان "إن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحدا مهما كانت صفته فى تمثيلهم فى هذا المؤتمر، وإن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم، أما عن القانون المشبوه، فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلى أنه لن يرى النور، وأن الثقة تملأ نفوسهم فى أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة فى يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها، أو يمس بقدسيتها، وأبداً لن يتوقف قضاة مصر عن بذل كل الجهد المشروع لدرء هذا العدوان، ليبقى قضاء مصر الشامخ حصناً منيعاً يحمى ظهور كل المصريين من العسف والجور.   وحدد الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، جلسة 25 مايو/أيار الجاري لمناقشة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، حول الاقتراحات المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، المقدم من حزبي "الوسط" و"الحرية والعدالة"، رغم اعتراضات القضاة على مناقشة القانون، الأمر الذي أثار موجة غضب جديدة في الأوساط السياسية والقضائية على حد سواء.  وشهد مجلس الشورى أمس مشادات عنيفة بين نواب الحرية والعدالة والوسط ونواب حزب النور كادت تصل إلى حد الإشتباك بالأيدى بعد أن قال الدكتور أحمد فهمى فى بداية الجلسة" إنه وصل إليه طلب مناقشة مقدم من النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية و25 نائبًا آخرين".  ويضم الطلب بأن "تنص المادة 116 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب على أنه يجوز تقديم طلب استعجال بمناقشة لأى موضوع ويتقدم به عشرة أعضاء على الأقل"، ولذلك أتقدم أنا النائب طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة التشريعية لاستعجال مناقشة مشروع بتعديل قانون "السلطة القضائية" وعلق الدكتور أحمد فهمى على أنه طبقا للائحة فإنه يجب الاستماع إلى عضو مؤيد للموضوع وعضو معارض. وأكد النائب طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية أن لجنة الشئون التشريعية بالمجلس إنتهت من مناقشة 3 مقترحات بتعديل قانون السلطة القضائية، ووضعت تقريرها في مكتب رئيس المجلس منذ أكثر من أسبوعين إلا أن مناقشة التقرير لم يدرج على جدول أعمال المجلس حتى الآن وأسباب استعجالى أن الدستور فى المادة 173 جعل تعيين النائب العام بناء على قرار من رئيس الجمهورية، وترشيح مجلس القضاء العالى وفى القانون القديم يتم تعيينه بناء على اختيار رئيس الجمهورية فقط، والعديد من الأشياء التى نريد تعديلها فى القانون القديم، والحاجة المجتمعية توجب على المجلس أن يبادر بتعديل القانون القديم للسلطة القضائية". وفي سياق متصل أكد جلال مُرة أمين عام حزب النور السلفي، "أنه يجب مراجعة ومناقشة قانون السلطة القضائية مع القضاة، وعلى كل القوى السياسية أن تدرك أهمية ذلك لإزالة الاحتقان الموجود حاليا بين مؤسسات الدولة ". وأشار "مُرة"،إلى ضرورة تأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية، معتبرا أن الحوار والتوافق هما الحل  للأزمة الحالية بين السلطة القضائية والتشريعية. وعلق سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو جبهة الإنقاذ على موقع الاتصال "تويت"ر بشأن قرار الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية بالقول "يبدو أن مجلس الشورى يدفع بسرعة لإسقاط الرئيس مرسي وإنهاء حكم الإخوان". وكان الرئيس محمد مرسي قد وعد القضاة بأنه لن يوافق على أي مشروع قانون للقضاة ما لم يتفق القضاة عليه. وتساءل شباب القضاة في بيانهم عن أسباب تعجل الشورى مناقشة القانون، علما أنه يجري التحضير لمؤتمر العدالة لإصدار قانون للسلطة القضائية . وأكد المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون البرلمانية على أنه مع الرأى الذى ينادى بتأجيل مناقشة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية؛ لأنه ليس هناك سببًا للاستعجال. في غضون ذلك أعلن نادي القضاة الذي يرأسه المستشار أحمد الزند القاضي المعارض للإخوان المسلمين عدم مشاركته في مؤتمر العدالة ما لم يستجب مجلس الشورى لطلبات القضاة بوقف مناقشة القانون والتأكيد على مناقشة القانون الذي يتفق عليه القضاة، باعتباره أمرا يخص القضاة أنفسهم وألا يناقش القانون سوى مجلس النواب القادم.