رفض اتحاد مدن القناة وسيناء والذي تم تدشينه أخيراً ويضم محافظات " شمال وجنوب سيناء ، وبورسعيد ، والإسماعيلية، والسويس"، عن رفضه لقانون التظاهر المطروح أمام مجلس الشورى والمقدم من وزارة العدل والذي يتم مناقشته لتفعيلة خلال الأيام القادمة. وقال أحد مؤسسي الإتحاد بالعريش ورئيس حركة ثوار سيناء سعيد القصاص إن هذا القانون تم طرحه على مجلس الشورى لتكبيل الحريات ، لأن هذه السياسات هي نسخة حقيقية ينتهجها الحزب الحاكم المتمثل في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين في الحجر على رأى المواطنين والاستحواذ على كل شيء بما يخدم قراراتهم ومصالحهم وإقصاء كل من يعارضهم تجاه سياساتهم التي لا تختلف شيئا عن سياسات النظام السابق. وأكد أحد مؤسسي الإتحاد بالإسماعيلية عمرو جمعه أنه سيقف بالمرصاد أمام هذا القانون، ولن يتم تفعيلة في مدن القناة وسيناء، لأنه يحجم الحريات ويرفض مزاولة الحق في التعبير عن الرأي بالطرق السلمية. وأشار عضو الاتحاد بالسويس أحمد عمران، إلى أن ذلك القانون لم يتم تفعيلة في محافظات الاتحاد، ذلك لكونه يعود بنما إلى قانون الطوارئ الذي عانينا منه كثيراً ولن نسمح بإعادته مره أخرى. وأضاف منسق المجلس المصري الدولي لحقوق الإنسان ، وعضو إتحاد مدن القناة وسيناء تامر الجندي، أن هذا القانون سيؤدى إلى الرجوع إلى الوراء مره أخرى وأنه لا يختلف كثيراً عن قانون الطوارئ الذي كان يكبل الحريات ويقيدها لذا فإننا نرفضه مع رفضنا للعنف والإرهاب داخل التظاهرات ونعمل على تطبيق قواعد الحقوق الدولية لحقوق الإنسان من ناحية التعبير عن الرأي بطريقة سلمية ونرفض تماماً قانون التظاهر الذي يعد صورة طبق الأصل من قانون الطوارئ الذي عانينا منة طوال فترة حكم النظام السابق.