أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، البلاغ المقدم من رئيس حزب الأحرار طارق درويش ضد رئيس البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق. واتهم البلاغ الدكتور فاروق العقدة ومجموعة من القائمين على السياسة المصرفية في البنوك ومنهم طارق عامر، وهشام رامز، بإهدار قيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأمريكي، وإتباع سياسة مصرفية سيئة أدت إلى تهريب أكثر من 40 مليار دولار إلى خارج البلاد، مما تسبب في زيادة العجز في الموازنة وزيادة معدلات الديون الداخلية والخارجية. وطالب "درويش" في بلاغه باتخاذ الإجراءات الجنائية كافة، حيال هذه الاتهامات الموجهة إلى العقدة وأعوانه واتهامهم بتهريب وإهدار أموال الاقتصاد الوطني إلى خارج البلاد خلال 18 شهراً من 28 كانون الثاني/يناير وحتى تسليم السلطة إلى النظام الحالي في 30 حزيران/يونيو الماضي. وكان رئيس البنك المركزي السابق فاروق العقدة قد تقدم باستقالته من منصبه في نهاية العام الماضي وتولى المنصب بدلا منه هشام رامز.