أعربت نقابة المحامين عن رفضها المشاركة في مؤتمر العدالة إلا إذا وجهت لهم دعوة رسمية من قضاة مصر. ودعا سامح عاشور ، نقيب المحامين ، إلى مناقشة  قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة وغيرها من القوانين ، و لكن بعد الدعوة لعقد مؤتمر عام يسبق مؤتمر العدالة يبحث ويناقش كافة معوقات وعوائق العدالة ومراجعة كافة التشريعات والقوانين التي يمكن أن تؤثر في العدالة، لأن ذلك أهم من قانون السلطة القضائية، وتشارك فيه كل الأطراف المتعلقة بمنظمة العدالة. و شدد "عاشور" على ضرورة أن تكون هناك أساسيات وقواعد يرتكز عليها مؤتمر "العدالة" من أجل إنجاحه ، مشيرا إلى أن اختزال مؤتمر العدالة في إقامته من أجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية فقط يهدف إلى الدفع بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى ليلتهمه المجلس ويتم تمرير القانون الذي يريده الإخوان المسلمين. و أوضح نقيب المحامين أن لا أحد يستطيع أن ينتقد حضور أعضاء من مجلس الشورى المؤتمر ، نظراً لعلاقتهم بالموضوع و الأزمة ـ داعيًا مجلس الشورى إلى الجلوس مع كل الأطراف قضاة وغيرهم قبل أن ينعقد المؤتمر.