استقال عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" المهندس عاصم عبد الماجد، لسبب ما أثاراته التصريحات التي أطلقها أخيرًا، من انتقادات لشخصه وللجماعة. وتضمنت تصريحات عبد الماجد الدعوة إلى محاصرة المحاكم ومنازل القضاة، حتى يتم تطهير القضاء من الفاسدين، حيث اعتبر البعض هذه التصريحات دعوة للعودة لممارسة العنف، الذي كانت تتبناه الجماعة، في القرن الماضي، للرد على كل من ينصابها العداء، وكذلك اعتبرت الجماعة أن تصريحات عبد الماجد وضعتها في موقف حرج، أمام الرأى العام.من جانبه، أكد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية" الشيخ عبود الزمر أن "الجماعة ستنظر الاستقالة، التي تقدم بها المهندس عاصم عبد الماجد، نهاية أيار/مايو المقبل، خلال الجمعية العمومية للجماعة"، لافتًا إلى أن "الجماعة الإسلامية، وحزبها السياسي (البناء والتنمية)، كانت ترى الصبر على تجاوزات الثورة المضادة، والرد عليها بالصورة القانونية، في الإطار الدستوري، وبما لا يفتح أبوابًا للخلاف بشأن المصطلحات التي تقال"، وأضاف أن "المهندس عاصم رآى أنه يرفع عنا الحرج، كرجل شهم، وأنه يمثل قراراته وأعماله"، مشيرًا إلى أن "عبد الماجد تقدم باستقالته، بعدما رآى أن مجلس شورى الجماعة الإسلامية لا يوافق على تصريحاته".وأوضح الزمر أنه "عندما يصرح أحد الأفراد من قيادات الجماعة، بتصريحات، كانت الجماعة الإسلامية تراجعه، عندما تكون هذه التصريحات لا تتفق مع سياستها، لأن الجماعة تسير برؤية جماعية، من خلال مجلس شورى، الممثل عن رأي الجماعة، وليس من خلال رؤية منفردة لقياداتها".