أكد مجلس أمناء "بيت العائلة المصرية"، الخميس، أن العدوان على الكاتدرائية المرقسية هو امتداد لممارسة شبيهة ضد الأزهر الشريف في الفترة الأخيرة، وأوصى بتشكيل لجنة مشتركة من القانونيين والخبراء المتخصصين من بين أعضاء المجلس للدفاع والمتابعة الرسمية للوقائع والتحقيقات. وشدد اجتماع مجلس أمناء "بيت العائلة"، الخميس، على التواصل مع مقرري اللجان التنفيذية في اجتماع طارئ لدرس الأحداث المؤسفة والخطيرة على وحدة مصر وأمنها، وضرورة تفعيل القانون أولاً، ثم دعمه بالتنفيذ، والضرب بيد من حديد، والمعاقبة الصارمة لكل من يسهم أو يحرض أو ينفذ مثل هذه الأعمال البغيضة، موضحًا أن نشاط "بيت العائلة" في إصلاح الخطاب الديني والثقافة والتعليم واجتثاث جذور الاحتقان من المجتمع المصري، وتدريب الأئمة والقساوسة على الخطاب الوسطي، وثقافة المواطنة، ومحاولة محاصرة الأحداث والحدّ من انتشارها، كل ذلك لا يلغي ولا يهمّش ولا يقلل من دور القانون وتنفيذه، الذي هو الأصل في مواجهة مثل هذه الجرائم المرفوضة دينًا ودنيا، لافتًا إلى أن دور "بيت العائلة" في استعادة الثقافة المصرية الأصيلة، وإعادة القيم العليا للإسلام والمسيحية، والتركيز على المودة والرحمة، هو دورٌ وطني وديني وأخلاقي، لمساعدة مؤسسات الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من حياة مصر". وقد تحدَّث عددٌ من أعضاء "بيت العائلة" ومنهم، نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، الذي طالب بأن يكون البيت طرفًا أصيلاً في إقامة الدعوى الجنائية ضد الجرائم الطائفية التي تهز المجتمع المصري مسلميه ومسيحييه.