أكدت مؤسسة عالم واحد للتنمية رفضها مشروع قانون حماية التظاهر السلمي جملة وتفصيلاً، وذلك استناداً على عدد من الملاحظات على مشروع القانون والتي تتنافى وتتعارض مع الحريات المدنية المكفولة بموجب التشريعات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأوضحت المؤسسة أن من هذه الملاحظات على سبيل المثال، أن القانون لا يضيف جديداً من الناحية التشريعية، ذلك لأن التظاهر غير السلمي يعد من أعمال الشغب مما يعني إدراجه ضمن العقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وإصرار المجلس على إصدار تشريع جديد، إنما يدل على قلة خبرة الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة المخولة في التعامل السلمي مع التظاهرات والتجمعات، لذا فإنه لا يوجد داع لإصدار قانون جديد خاص بتعامل الشرطة مع أعمال الشغب. وتابعت المؤسسة "إن القانون في مادته الرابعة حظر التظاهرات والتجمعات على نحو يؤدي إلى قطع الطرق وحركة المرور، علماً بأن الأجهزة الإدارية والتنفيذية في الدولة توجد في أماكن مدنية، مما يضع المتظاهرين – في حالة تعطيل الحركة المرورية - تحت طائلة القانون حتى وإن كان التظاهر سلمياً"، لافته إلى أن القانون في المادة الخامسة اشترط تقديم إخطار يحتوي على إعلام بمكان المظاهرة وموعد بدايتها ونهايتها، وخط سير المظاهرة والأعداد المتوقعة للمشاركة فيها، ومذيلة بأسماء وبيانات ثلاثة من المنظمين. وشددت "عالم واحد" على أن هذه الشروط إنما تتعارض مع الحق في التظاهر والتجمع، وحرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أن الاعتراض على المظلمة لا يجوز أن يكون مشروطاً بتقديم إخطار يحتمل الموافقة أو الرفض من جانب قاضي الأمور الوقتية، والذي يحدد في حال موافقته على المظاهرة، مسافة 200 متر بين المتظاهرين والمنشأة، ويتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري خلال شهر من تاريخ إصدار القرار، مؤكدة أن انتهاك الحقوق والمطالبة بها والتعبير عنها، ليس قابلاً للجدولة والمقايسة الزمنية. وأوضحت المنظمة أن القانون في المادة السادسة أجاز لوزير الداخلية أو من ينيبه أن يخطر الجهة المعنية بمطالب المتظاهرين، الأمر الذي يرهن مطالب المتظاهرين باستجابة الشرطة التي هي في الأساس ووفقاً لمشروع القانون، معنية بتفريق المتظاهرين، مضيفة أن القانون يتيح لجهاز الشرطة تفريقهم حال حدوث أعمال شغب من جانب البعض، باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، والهراوات، بغض النظر عن عدد مثيري الشغب وعدد المتظاهرين، وهنا إتاجة للشرطة لفض المظاهرة إذا كان عددها أكثر من ألفين شخص، وكان مثيري الشغب 20 شخصاً على سبيل المثال. وتابعت"إن القانون ووفقاً للشروط الواردة فيه لعمل المظاهرات، وكيفية تعامل جهاز الشرطة مع المتظاهرين إنما يعد عقاباً للمتظاهرين وليس حماية لهم، كما أنه لم يحدد آليات يتم بموجبها معاقبة جهاز الشرطة في حال تقصيرها في حماية المتظاهرين،وأن القانون لم يتضمن تعريفًا محددًا لأعمال الشغب، وأن أعمال الشغب ووفقاً لهذا القانون ستكون "شأناً تقديرياً" تحدده الإدارة التنفيذية وأجهزة الشرطة." واختتمت "عالم واحد" بتأكيدها على أن قانون حماية التظاهر السلمي لا يُعَدّ من القوانين العاجلة والتي ينبغي لمجلس الشورى أن يفصل فيها دون انتظار مجلس النواب وفقاً للدستور الجديد، وأن أولوية التشريع تتمثل في قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية. جاء ذلك خلال مشاركة مؤسسة عالم واحد للتنمية ، منتدى رفاعة الطهطاوي، في جلسة الاستماع التي عقدها مجلس الشورى الثلاثاء في مقر المجلس، وبتنسيق بين لجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي، وفي حضور كل من رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشورى الدكتور عصام العريان، وبإدارة وكيل لجنة حقوق الإنسان في المجلس الدكتور عز الدين الكومي، وعدد من أعضاء اللجان المنسقة للجلسة، وبمشاركة عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.