تقدم المحامي السكندري طارق محمود، ببلاغ للمحامي العام لنيابات الإسكندرية، يطالب فيه بضبط وإحضار المرشد العام السابق لجماعة الاخوان المسلمين مهدي عاكف ووضعه على قوائم الممنوعين من السفر للتحقيق معه بشأن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها لإحدى الصحف الكويتية والتي تناول فيها القضاء بعبارات تشكك في نزاهته.    وطالب بالتحقيق الفوري والعاجل في تلك الوقائع المثبتة في البلاغ المقدم، وتحريز التسجيل المثبت لصحة ما ورد في هذا البلاغ من ارتكاب المُقدَّم ضده البلاغ لجريمة السب والقذف في حق القضاء المصري الشامخ. وقال محمود في صحيفة الدعوى، إنه جريدة "الجريدة" الكويتية نشرت الأسبوع الماضي حديثاً صحافياً للمُقدَّم ضدَّه البلاغ تناول فيه القضاة والقضاء بعبارات تعد جريمة سب وقذف في حقهم، وتناول القضاء بعبارات تشكك في نزاهته، حيث أن المُقدَّم ضدَّه البلاغ وصف القضاة المصريين بالفاسدين والمُفسدين لقيامهم بحل مجلس الشعب السابق لعدم دستورية لجنته، وعلى حسب تصريحاته المسجلة إلى جريدة (الجريدة) بأن أول قرار كان هذا البرلمان سيصدره هو عزل 3500 قاض حيث أشار بقوله (همّ عارفين أن البرلمان حَيْفَوَّر 3500 قاضي في أول قرار حَيِصْدِرُه).     كما أن ما ساقه خلال حديثه للتدليل على فساد القضاة المصريين هو إصدارهم الحُكْم الأخير ببطلان تعيين النائب العام الحالي.    وأوضح محمود في بلاغه رقم، 1031 للعام 2013، أن تصريحات عاكف تحمِل عبارات سب وقذف في حق القضاة المصريين وتضعه تحت طائلة القانون بنص المواد 305 و306 و 184 من قانون العقوبات.    ووصف البلاغ التصريحات المسجلة لعاكف بأنها تُشكِّل جريمة سب وقذف في حق رجال القضاء وتنال من هيبتهم ومن واجب الاحترام لتلك المقامات التي تشرف مصر ، وهو بات في إطار المخطط المرسوم لهدم مؤسسة القضاء عن طريق استهداف رموزها وقاضتها إضافة إلى أن تلك التصريحات الكاذبة تؤدي إلى زعزعة الثقة في القضاء المصري الشامخ.