خرج الاجتماع "النادي النوبي العام" مساء الخميس في ميدان التحرير بالعديد من التوصيات، التي تشغل الرأي العام النوبي، جاء في مقدمتها طلب عقد لقاء عاجل مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، وهي المقابلة التي يعول عليها النوبيين كثيرًا، حيث ينتظرون قرارًا بإعادة التوطين، كما أوصى الاجتماع بالتصعيد حال رفض طلبهم، عن طريق الاعتصام في ميدان التحرير، وتدويل قضيتهم. وقال رئيس النادي المستشار محمد صالح عدلان في أعقاب الاجتماع "تقدمنا بطلب إلى رئاسة الجمهورية للقاء الرئيس خلال 10 أيام، وقبل الـ 15من كانون الثاني/ يناير، من أجل بحث قضايا ومطالب النوبيين، والتي لم تستجب لها الحكومة حتي الأن". وأضاف صالح قائلاً "إن الاجتماع قد أوصى كذلك بضرورة إصدار قرار سيادي بإعادة توطين النوبيين على ضفاف البحيرة، وليس مجرد بناء منازل في إحدى المناطق على ضفاف البحيرة"، لافتًا إلى أن "النوبيين مصممون على صدور هذا القرار، لأنه يؤكد على استجابة الدولة لمطالبهم". وأوضح رئيس النادي النوبي أن الاجتماع أوصى كذلك بـ"إصدار قانون من مجلس الشوري، أو من رئاسة الوزراء، بإنشاء الهيئة الشاملة لإعادة توطين النوبيين على ضفاف بحيرة السد العالي"، كما أكد على أن "النوبيين إذا لم يستجب لمطالبهم سوف يخرجون في مظاهرات 25 يناير المقبلة، ولن يتركوا ميدان التحرير إلا عقب استجابة الدولة لمطالبهم". وهدد النوبيين كذلك بتدويل قضيتهم إذا لم يصدر قرار جمهوري بعودتهم إلى أراضيهم، والحصول على حقوقهم المسلوبة، مؤكدين مشاركتهم في المظاهرات والاعتصام، حتى صدور قرار بعودتهم إلى أراضيهم. من جانبه، أكد الناشط النوبي الحاج أحمد إسحاق على أن "الدستور المصري يكيل بمكاليين، ولا يعطي لكثير من مكونات الشعب المصري حقه"، مشددًا على أن "النوبيين سيعودون إلى أرضهم التي هُجروا منها". وطالب إسحاق الرئيس بالوفاء بوعوده، المتعلقة بعودة النوبيين إلى  أراضيهم، موضحًا أن النوبيين ليسوا أقل من أبناء قناة السويس، الذين عادوا إلى اراضيهم بعد أن هُجروا منها في عام 1967. وأكد إسحاق كذلك على أن "هناك تهميش متعمد للنوبيين في النظام الجديد، كما كان الحال مع التظام القديم، والنوبيون سيسعون وراء حقهم"، مشددًا رفضهم الأفكار والاتهامات التي يوجهها البعض لهم، بأن النوبيين سيلجأون للدول الأجنبية للحصول على حقوقهم.