أكد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء أسامة إسماعيل أن الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية أحمد جمال الدين مع عدد من قيادات الوزارة في الساعات الأولى من صباح الأحد في أعقاب أحداث الاعتداء على مقر حزب الوفد تناول تقييم الأداء الأمني خلال تأمين المرحلة الأولى من الاستفتاء ومدى نجاح الأجهزة الأمنية في أداء المهام المكلفة بها في تأمين مقار ولجان التصويت من الخارج، وكذلك الانتشار الأمني في الشوارع والمناطق المحيطة بمقار اللجان لمنع حدوث أي تداعيات أو مشاجرات بين كافة الأطراف. وأضاف اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أكد خلال الاجتماع أهمية العمل على إنجاح خطة التأمين خلال المرحلة الثانية من الاستفتاء كما تم في المرحلة الأولى، باعتبار ذلك هدفا استراتيجيا للوزارة  في تلك المرحلة الهامة والدقيقة من عمر البلاد. وأشار  إلى أن الاجتماع تطرق أيضا  إلى المناخ الأمني العام في تلك المرحلة ومدى تأثير الصراعات الدائرة حاليا بين مختل القوى والتيارات السياسية على الأمن والاستقرار في الشارع المصري؛ وذلك في ضوء ما شهدته البلاد مؤخرا من أحداث فرضت نفسها على الساحة، بداية من الاعتداء على مقرات حزب الحرية والعدالة ببعض المحافظات، ومرورا بأحداث قصر الاتحادية، ومسجد  القائد إبراهيم، والاعتداء على مقر حزب الوفد وانتهاء بالتهديدات   التي  تلقتها بعض الصحف المستقلة بالاعتداء عليها. وأكد اللواء إسماعيل أن وزير الداخلية أرجع خلال الاجتماع  كل تلك الأحداث  إلى صراع الاتجاهات السياسية   التي  تشهده البلاد حاليا، وما تبعه من تصعيد وتهديدات متبادلة ومباشرة بين كافة القوى والأطراف السياسية بشكل تطلب دراسة تغيير خطط التحرك الأمني في الشارع المصري، بالإضافة  إلى دراسة وإعادة النظر في تسليح القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة والحيوية والممتلكات العامة والخاصة وتحديثها وزيادة كفاءتها؛ وذلك بعد أن رصدت الأجهزة الأمنية خلال هذه الأحداث استخدام الأسلحة النارية والخرطوش بمختلف أنواعها، وهو ما ظهر من خلال ما تم ضبطه بحوزة بعض المشاركين في تلك الأحداث، وأيضا من خلال الإصابات   التي  لحقت ببعض المواطنين ورجال الشرطة. وأوضح أن قوات الشرطة تستخدم حاليا قنابل الغاز المسيل للدموع لمواجهة أعمال الشغب والتعدي على المنشآت بالقدر الذي يسمح بتفريق القائمين على تلك الأعمال؛ وذلك بعد أن تصاعدن الاتهامات  إلى الأجهزة الأمنية بالاستخدام المفرط في إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على مثيري الشغب، وفى ضوء  تحليل الأحداث الأخيرة  أن بعض المظاهرات والوقفات الاحتجاجية  في الآونة الأخيرة كانت تبدأ سلمية ثم تتحول بشكل مفاجئ  إلى أعمال عنف ينتج عنها تعدى على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت يصل  إلى حد التخريب والحرق العمد، وهو ما استدعى دراسة إعادة النظر في تسليح القوات وتطبيق مواد قانون العقوبات، خاصة المادة رقم (63) الخاصة بأداء الواجب، و  التي  تنص على استخدام مأمور الضبط القضائي للقوة بالقدر المناسب في حدود وظيفته لمنع وضبط مرتكبي وقائع التخريب والحرق العمد والتعدي على الأرواح، وإلا يعتبر متقاعس عن أداء عمله، على أن يكون هناك تدرجا في استخدام القوة بما يتلاءم مع الواقع الأمني ومعتياطه المتغيرة، مؤكدا في الوقت نفسه عدم تعرض الأجهزة الأمنية واحترامها الكامل لكافة المسيرات والمظاهرات السلمية. وردا على اتهام البعض لوزارة الداخلية بالتخاذل تجاه ما أسموه بتجاوزات المعتصمين من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي ومنعهم لبعض الإعلاميين من الدخول، أكد اللواء إسماعيل أن حق التظاهر والاعتصام السلمي مكفول لكافة المواطنين طالما لم يتعرض لحريات أو حقوق الآخرين، وهو حق تحترمه وزارة الداخلية وتلتزم بإقراره بكونه أمرا فرضته الإرادة الشعبية بعد ثورة 25 يناير، وهو ما ظهر جليا من خلال تعامل قوات الأمن مع اعتصامى قصر الاتحادية والمحكمة الدستورية. وأضاف أنه بالنسبة لاعتصام أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، فإن الاعتصام كان سلميا ولم يتم رصد أي اعتداءات على أي من العاملين بالمدينة أو الضيوف الوافدين عليها، سوى حالة واحدة فقط وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا في الوقت نفسه أن أجهزة الأمن لا تتعامل مع المسيرات أو المظاهرات أو الاعتصامات وفق أي انتماءات سياسية أو مذهبية وإنما تتعامل معها فقط من منطلق القانون. وردا على اتهام بعض القيادات السلفية لوزارة الداخلية بعدم التعامل مع المتظاهرين أمام مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، قال اللواء إسماعيل إن أحداث مسجد القائد إبراهيم هي استمرار للصراعات بين الاتجاهات السياسية الموجودة في البلاد، وإصرار بعض القوى والأطراف السياسية على تصعيد تلك الصراعات، مما يشكل عبئا على أجهزة الأمن في التعامل مع أطرافها، لافتا  إلى أنه على الرغم من الانتقادات   التي  وجهت للوزارة في ذلك الشأن إلا أن أحدا لم يذكر أن تلك الأحداث انتهت بسلام وبدون خسائر رغم ما شهدته من انفعالات حادة بين الطرفين وإصرار كل منهما على مطالبه من الطرف الآخر، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال حكمتها في التعامل وضبط النفس من احتواء الجميع، في الوقت الذي تمكنت فيه من ضبط 16 شخصا من الطرفين بحوزة بعضهم أسلحة بيضاء وبندقية آلية وتم عرضهم على النيابة العامة. وعزا اللواء إسماعيل تأخر خروج إمام مسجد القائد إبراهيم الشيخ أحمد المحلاوى ومرافقيه ال150 من داخل المسجد  إلى رغبة الأجهزة الأمنية في تأمينهم بشكل كامل في ظل تزايد أعداد المتظاهرين خارج المسجد، والتي وصلت  إلى ما يقرب من 5 آلاف متظاهر، وهو الأمر الذي يعد تعاملا أمنيا متخصصا في مواجهة مثل تلك الأزمات وفقا لحسابات ميدانية يفرضها الواقع لضمان سلامة المواطنين. وبشأن أحداث التعدي على مقر حزب الوفد وما أثير من تعمد قوات الأمن عدم إلقاء القبض على المعتدين، قال اللواء إسماعيل إن بداية الأحداث تمثلت في ورود معلومات  إلى الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الجيزة باعتزام توجه مسيرة كبيرة  إلى مقر التيار الشعبي بميدان لبنان، وبناء على تلك المعلومات التي تم التأكد من صدقها، تم توجيه عددا من قوات الأمن بمحيط مقر التيار الشعبي لحمايته كإجراء احترزاي، إلا أن المشاركين في المسيرة بمجرد رؤيتهم للقوات قاموا بتغيير خط سير المسيرة باتجاه الشوارع الجانبية، ثم قاموا بالتجمع مرة أخرى بمنطقة الدقي وتوجهوا  إلى مقر حزب الوفد. وأضاف "إنه عندما توجهت المسيرة  إلى مقر حزب الوفد كانت سلمية في بدايتها، وبالتالي لم تتعرض لها قوات الأمن المنتشرة في ثمانية شوارع مؤدية  إلى الحزب، إلا أنها فوجئت بقيام بعض المشاركين في المسيرة بإطلاق بعض الألعاب النارية (الشماريخ) والطلقات النارية والخرطوش اخترقت أحداها درع أحد الجنود وأصيب على أثرها، واستغل عدد من الأشخاص الموقف وتسلقوا أحد أبواب مقر الحزب وقاموا بإحداث تلفيات بمحيطه الداخلي، مما اضطر القوات  إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لمحاولة تفريقهم وإبعادهم عن مقر الحزب، نظرا لتحول المسيرة السلمية  إلى أعمال عنف، وإصابة أحد الضباط برش خرطوش في الوجه و5 مجندين بحروق وكدمات" .  مشيرا  إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وجه على الفور بتشكيل فريق بحث على مستو عال لضبط مرتكبي الواقعة وفق خطة أمنية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من أعمالها. وفيما يتعلق بتلقي وزارة الداخلية لاتصالات من رؤساء تحرير بعض الصحف المستقلة لتأمين مقرات الصحف عقب تلقيهم تهديدات بالاعتداء عليها، أكد اللواء إسماعيل أن وزارة الداخلية تلقت بالفعل تلك الاتصالات وقامت بالتواصل مع المسئولين في تلك الصحف لتطمينهم؛ حيث قامت بتسيير دوريات أمنية بمحيط تلك الصحف على مدار ال24 ساعة لتأمينها وضمان عدم التعدي عليها. وفيما يتعلق بدعوة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الدقي وما تبعها من تكثيف الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق ولافت للنظر بمحيط القسم، أكد اللواء إسماعيل أن وزارة الداخلية تعاملت مع تلك الدعوة مثلما تعاملت مع دعوة تنظيم مسيرة  إلى مقر التيار الشعبي؛ حيث وردت معلومات بتلك الدعوة  إلى أجهزة الأمن، ونظرا لاعتبار قسم الشرطة  أحد المنشآت الحيوية بالدولة المملوكة للشعب والتي تعد رمزا للقانون والشرعية، فتم على الفور تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط القسم كإجراء احترازي لضمان عدم تطور الأوضاع كما يحدث مؤخرا في بعض الوقفات الاحتجاجية وتحولها  إلى أعمال شغب، بالإضافة  إلى كون القسم في منطقة تعج بالفنادق التي يقطن بها السائحين. وأكد أن زيارة وزير الداخلية أحمد جمال الدين المفاجئة لقسم شرطة الدقي السبت جاءت كرسالة منه  إلى أبناءه رجال الشرطة بتواجده معهم ميدانيا في مواقع الأحداث ودعمه الدائم لهم وتحمله المسئولية عنهم، مشيرا  إلى أن الزيارة استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، خاصة في ظل الجهود الأمنية التي يبذلونها في تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد، وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال أدائهم لمهامهم، لافتا  إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يتواجد بها الوزير وسط قواته في الميدان؛ حيث سبق وأن أشرف بنفسه على إخلاء ميدان التحرير من الباعة الجائلين وإعادة المظهر الجمالي للميدان الذي يعد رمزا للثورة البيضاء، وكذلك تفقده للقوات برفقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أثناء مواجهتهم أحداث الشغب بميدان سيمون بوليفار، وقبل ذلك قيادته للحملة الأمنية التي شنت لضبط الخارجين على القانون ببحيرة المنزلة. وردا على ما أثير من عدم اتخاذ وزارة الداخلية لأي إجراء قانوني تجاه مطلق الدعوة، أكد اللواء إسماعيل أن الدعوة كانت موجه لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام القسم ولا يشمل مضمونها أي نوع من التهديدات أو الاعتداءات التي يجرمها القانون، وبالتالي فليس هناك أي إجراء قانوني ضد مطلقها. و بشأن ما تردد بشان تصريحات منسوبة  إلى مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير السبت  بشأن عدم مقدرته على التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية وتأمين مقرها وتأمين دخول القضاة، نفى اللواء إسماعيل تلك التصريحات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل في تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج السادة القضاة وجميع العاملين بها، مستشهدا بتمكن 11 قاضيا من قضاه المحكمة من بينهم المستشارة تهاني الجبالي بالدخول في ذلك اليوم بكل سهولة ودون أي مضايقات من قبل المعتصمين، بالإضافة  إلى إقناع المعتصمين بنقل خيام الاعتصام  إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش. وفيما يتردد عن تدخل بعض مؤسسات الدولة في صميم عمل وزارة الداخلية، قال إسماعيل (انتهز هذه الفرصة وأهيب بكل المواطنين المصريين الحذر وكل الحذر خلال هذه الفترة من الشائعات، والتي كثرت بشكل غير عادى وغير مسبوق بهدف إحداث فتنة في الشارع المصري أو بين أجهزة الدولة .. وكل ما أثير من ترديدات في هذا الموضوع ليس لها أي أساس من الصحة، فوزارة الداخلية تعمل وفق إستراتجية واضحة أكدها الواقع الأمني خلال الأحداث والمواقف الأخيرة التي شهدتها البلاد، تهتم في المقام الأول بتأمين أمن المواطن وسلامته وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري بما يشكل تأمينا للجبهة الداخل للوطن). وأكد اللواء أسامة إسماعيل أن إستراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية حاليا تضع في اهتماماها الأول توفير الأمن والآمان للمواطن المصري وإبعاده عن الصراعات الخطيرة والخلافات السياسية؛ حيث أكد الوزير خلال اجتماعه الأخير للقيادات الأمنية أنه مهما بلغت تلك الصراعات السياسية أشدها فإن أمن المواطن مسئولية رجل الشرطة، ووجه قيادات الوزارة بالتواجد الميداني المستمر خلال تلك المرحلة مع القوات لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد، كما وجه بالاستمرار في تطوير منظومة العمل الجنائي وعدم تأثير المناخ السياسي الداخلي في المرحلة الحالية على كافة محاور الأداء الأمني.   المسيرة باتجاه الشوارع الجانبية، ثم قاموا بالتجمع مرة أخرى في منطقة الدقي وتوجهوا  إلى مقر حزب الوفد. وأضاف أنه عندما توجهت المسيرة  إلى مقر حزب الوفد كانت سلمية في بدايتها، وبالتالي لم تتعرض لها قوات الأمن المنتشرة في ثمانية شوارع مؤدية  إلى الحزب، إلا أنها فوجئت بقيام بعض المشاركين في المسيرة بإطلاق بعض الألعاب النارية (الشماريخ) والطلقات النارية والخرطوش اخترقت أحداها درع أحد الجنود وأصيب على أثرها، واستغل عدد من الأشخاص الموقف وتسلقوا أحد أبواب مقر الحزب وقاموا بإحداث تلفيات بمحيطه الداخلي، مما اضطر القوات  إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع لمحاولة تفريقهم وإبعادهم عن مقر الحزب، نظرا لتحول المسيرة السلمية  إلى أعمال عنف، وإصابة أحد الضباط برش خرطوش في الوجه و5 مجندين بحروق وكدمات ... مشيرا  إلى أن اللواء أحمد جمال الدين وجه على الفور بتشكيل فريق بحث على مستوى عالي لضبط مرتكبي الواقعة وفق خطة أمنية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من أعمالها. وفيما يتعلق بتلقي وزارة الداخلية لاتصالات من رؤساء تحرير بعض الصحف المستقلة لتأمين مقرات الصحف عقب تلقيهم تهديدات بالاعتداء عليها، أكد اللواء إسماعيل أن وزارة الداخلية تلقت بالفعل تلك الاتصالات وقامت بالتواصل مع المسئولين في تلك الصحف لتطمينهم؛ حيث قامت بتسيير دوريات أمنية بمحيط تلك الصحف على مدار ال24 ساعة لتأمينها وضمان عدم التعدي عليها. وفيما يتعلق بدعوة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بتنظيم وقفة احتجاجية أمام قسم شرطة الدقي وما تبعها من تكثيف الإجراءات الأمنية بشكل غير مسبوق ولافت للنظر بمحيط القسم، أكد اللواء إسماعيل أن وزارة الداخلية تعاملت مع تلك الدعوة مثلما تعاملت مع دعوة تنظيم مسيرة  إلى مقر التيار الشعبي؛ حيث وردت معلومات بتلك الدعوة  إلى أجهزة الأمن، ونظرا لاعتبار قسم الشرطة  أحد المنشآت الحيوية بالدولة المملوكة للشعب والتي تعد رمزا للقانون والشرعية، فتم على الفور تكثيف الإجراءات الأمنية بمحيط القسم كإجراء احترازي لضمان عدم تطور الأوضاع كما يحدث مؤخرا في بعض الوقفات الاحتجاجية وتحولها  إلى أعمال شغب، بالإضافة  إلى كون القسم في منطقة تعج بالفنادق التي يقطن بها السائحين. وأكد أن زيارة وزير الداخلية أحمد جمال الدين المفاجئة لقسم شرطة الدقي السبت جاءت كرسالة منه  إلى أبناءه رجال الشرطة بتواجده معهم ميدانيًا في مواقع الأحداث ودعمه الدائم لهم وتحمله المسئولية عنهم، مشيرا  إلى أن الزيارة استهدفت رفع الروح المعنوية لقوات الشرطة، خاصة في ظل الجهود الأمنية التي يبذلونها في تلك المرحلة الهامة من عمر البلاد، وما يتعرضون له من ضغوط عمل غير عادية خلال أدائهم لمهامهم، لافتا  إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يتواجد بها الوزير وسط قواته في الميدان؛ حيث سبق وأن أشرف بنفسه على إخلاء ميدان التحرير من الباعة الجائلين وإعادة المظهر الجمالي للميدان الذي يعد رمزا للثورة البيضاء، وكذلك تفقده للقوات برفقة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أثناء مواجهتهم أحداث الشغب بميدان سيمون بوليفار، وقبل ذلك قيادته للحملة الأمنية التي شنت لضبط الخارجين على القانون ببحيرة المنزلة. وردا على ما أثير من عدم اتخاذ وزارة الداخلية لأي إجراء قانوني تجاه مطلق الدعوة، أكد اللواء إسماعيل أن الدعوة كانت موجه لتنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام القسم ولا يشمل مضمونها أي نوع من التهديدات أو الاعتداءات التي يجرمها القانون، وبالتالي فليس هناك أي إجراء قانوني ضد مطلقها. و بشأن ما تردد بشان تصريحات منسوبة  إلى مدير أمن القاهرة اللواء أسامة الصغير السبت بشأن عدم مقدرته على التعامل مع المعتصمين أمام المحكمة الدستورية وتأمين مقرها وتأمين دخول القضاة، نفى اللواء إسماعيل تلك التصريحات جملة وتفصيلا، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بدورها على الوجه الأكمل في تأمين مقر المحكمة، وكذلك دخول وخروج السادة القضاة وجميع العاملين بها، مستشهدا بتمكن 11 قاضيا من قضاه المحكمة من بينهم المستشارة تهاني الحبالي بالدخول في ذلك اليوم بكل سهولة ودون أي مضايقات من قبل المعتصمين، بالإضافة  إلى إقناع المعتصمين بنقل خيام الاعتصام  إلى الجانب المواجه للمحكمة على الكورنيش. وفيما يتردد عن تدخل بعض مؤسسات الدولة في صميم عمل وزارة الداخلية، قال إسماعيل (انتهز هذه الفرصة وأهيب بكل المواطنين المصريين الحذر وكل الحذر خلال هذه الفترة من الشائعات، والتي كثرت بشكل غير عادى وغير مسبوق بهدف إحداث فتنة في الشارع المصري أو بين أجهزة الدولة .. وكل ما أثير من ترديدات في هذا الموضوع ليس لها أي أساس من الصحة، فوزارة الداخلية تعمل وفق إستراتجية واضحة أكدها الواقع الأمني خلال الأحداث والمواقف الأخيرة التي شهدتها البلاد، تهتم في المقام الأول بتأمين أمن المواطن وسلامته وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري بما يشكل تأمينا للجبهة الداخل للوطن). وأكد اللواء أسامة اسماعيل أن استراتيجية العمل داخل وزارة الداخلية حاليا تضع في اهتماماها الأول توفير الأمن والآمان للمواطن المصرى وابعاده عن الصراعات الخطيرة والخلافات السياسية؛ حيث أكد الوزير خلال اجتماعه الأخير للقيادات الأمنية أنه مهما بلغت تلك الصراعات السياسية أشدها فإن أمن المواطن مسئولية رجل الشرطة، ووجه قيادات الوزارة بالتواجد الميدانى المستمر خلال تلك المرحلة مع القوات لتأمين الجبهة الداخلية للبلاد، كما وجه بالاستمرار في تطوير منظومة العمل الجنائى وعدم تأثير المناخ السياسى الداخلى في المرحلة الحالية على كافة محاور الاداء الأمنى.