أعلن مستشاري هيئة قضايا الدولة في محافظة الأقصر في بيان لها، الأربعاء، موافقتها على المشاركة في الإشراف القضائي على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد.  وأوضحت في البيان أن "الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور يمثل الضمانة الحقيقة للمواطن الذي يسعى لضمان سلامة حقه في التعبير عن رأيه في التصويت، انطلاقا من أن الإشراف القضائي هو واجب وطني في الأساس لا يجوز التخلي عنه في ظل تلك الظروف التي تمر بها البلاد".   في حين رفضت عموميات محاكم الأقصر الإشراف على الاستفتاء ومقاطعته نهائيا، اعتراضا على الإعلان الدستوري، وعزل النائب العام، وهو ما اعتبروه تدخل سافر في السلطة القضائية كما قرروا استمرار تعليق العمل بالمحاكم.  وقال مصدر قضائي في الأقصر لــ" مصر اليوم":  "لن نسمح لأحد أن يقلل من وطنيتنا، ونحن رفضنا المشاركة في الاستفتاء، لأننا وطنيون وليس العكس وواجبنا أن نقف إلى جانب الشعب".