وافق النائب العام عبد المجيد محمود، على تمكين نجلي الرئيس  السابق حسني مبارك، علاء وجمال مبارك، من اتخاذ إجراءات التصرف في قطعتي الأرض المملوكة لهما في مشروع أرض كبريت وذلك لصالح الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين بإعادة الأرض للجمعية. ويأتي قرار النائب العام، عبد المجيد محمود، تنفيذًا لقرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمدي سلامة، الصادر بجلسة الأحد الماضي أثناء نظرها لأولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، وعلاء وجمال مبارك، وآخرين في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على قطعتي أرض تبلغ مساحتهما 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة في محافظة الإسماعيلية، والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، حيث كان قرار المحكمة قد تضمن تكليف النيابة العامة بتشكيل لجنة من المختصين لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو نقل ملكية قطعتي الأرض موضوع القضية إلى ملكية الجمعية، بناء على طلب قدمها دفاعهما للمحكمة بهذا الشأن. وتضمن قرار المستشار عبد المجيد محمود إجراء تعديل محدود في قرار منع علاء وجمال مبارك من التصرف في أموالهما وممتلكاتهما كافة، بتمكينهما من التصرف في قطعتي الأرض رقمي 67 و68 من مشروع أرض كبريت الخاص بجمعية الضباط الطيارين، وذلك لصالح الجمعية دون غيرها. وتنفيذًا لقرار محكمة الجنايات والنائب العام ، فقد قرر المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار علي الهواري، تشكيل لجنة من أحد المختصين بمصلحة الشهر العقاري والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين لإتمام الإجراءات القانونية الخاصة برد الأرض للجمعية وتوثيق ذلك التصرف بالشهر العقاري المختص على نفقة المتهمين علاء وجمال مبارك تنفيذًا لقرار المحكمة مع استمرار أمر التحفظ على الأموال الصادر في حقهما.