طالبت صابرين حسن اليماحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتماد آلية سرية لتلقي شكاوى العاملين في مؤسسات القطاع الخاص، والإعلان عن كافة الإجراءات المتخذة ضد أي من المؤسسات التي لا تطبق قوانين الوزارة بالشكل المطلوب، مشددة على وجوب التزام المؤسسات العامة في القطاع الخاص، بتنفيذ كل ما يصدر من الوزارة من توجيهات خاصة في فترة الأزمات والكوارث، بما يسهم في تضافر الجهود لتخطي أي أزمة قد يشهدها العالم.وقالت اليماحي: بالرغم من وجود قنوات تواصل إلا أن المطلوب هو تفعيل التواصل المباشر وبشكل سري وآمن مع أصحاب القرار بالوزارة، والتحقق من الشكوى الواردة من قبل الموظفين العاملين في القطاع الخاص، ومن ثم العمل على حلها دون تعرض الموظف إلى أي إشكاليات مع الجهة التي يعمل بها، وهذا بناء على ما ورد إلي من بعض الموظفين، فهم يتعرضون إلى إنهاء خدمات بعد تقديم شكاواهم.

وأشارت خلال الجلسة الختامية للمجلس الوطني الاتحادي التي عقدت الثلاثاء الماضي، إلى أنها رصدت من خلال الملاحظات التي تلقتها، تسجيل الفترة الحالية لجائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» لعدد من حالات إنهاء خدمات الموظفات المواطنات العاملات في القطاع الخاص، على الرغم من صدور قرارات تنظم إجراءات عملهن «عن بعد». وتابعت: مع مرور الوقت زادت شكواهن، لدرجة أن هنالك حالة تمت إقالتها لتخطي المدة المسموح بها في التغيب عن العمل، حيث إنها ترعى رضيعها، كما وأن هنالك حالة طلبت من الجهة التي تعمل لديها، إسناد مهام وظيفية أخرى، لكون لديها طفلة، تعاني من نقص المناعة الحاد، مرجعة السبب في ذلك إلى أن عملها في وظيفة خدمة العملاء قد يعرضها ويعرض حياة طفلتها للخطر.

قد يهمك ايضا: 

 "التوطين" تطلق البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل بالقطاع الخاص  

وزارة الموارد البشرية تعلن عن200 فرصة وظيفية جديدة للمواطنين في دبي