حثت وزارة العدل الإماراتية مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكل الأفراد والمؤسسات في الدولة تنفيذا لتوجهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإنشاء وتفعيل الفرق التنفيذية والمسرعات الحكومية لتحقيق الأجندة الوطنية، وتعزيزا للعمل الحكومي المشترك، وتضافر الجهود بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية تحقيقا للريادة العالمية وتحقيق رؤية الإمارات 2021 والتزاما من وزارة العدل بتعزيز موقع الدولة بمؤشر سيادة القانون ورفع تنافسيتها بين الدول.
وعقد الفريق الفرعي لمحور جودة ونزاهة العمل القضائي واستقلال القضاء، والمنبثق من الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون اجتماعا برئاسة المستشار جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل، لمناقشة مشروع إنشاء بريد إلكتروني وطني موحد لكل الأفراد والمؤسسات في الدولة، إذ يهدف هذا المشروع لاعتماد وإطلاق البريد الإلكتروني الرسمي والإلزامي للمؤسسات والأفراد على مستوى الدولة، وذلك من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجهات المعنية الأخرى في الدولة، واعتماد هذا البريد الإلكتروني والهاتف المسجل بهيئة الهوية للتواصل بين كل مؤسسات وهيئات الدولة المحلية منها والاتحادية مع المؤسسات والأفراد في الدولة.
كما يُمَكِّن المشروع في الدرجة الأولى الجهات القضائية بالدولة من التواصل مع المعنيين بالدعاوى وأطرافها، واستخدامه للإعلان القضائي، وذلك بهدف تسريع عملية الإعلان وضمان وصولها لأطراف الدعوى والمعنيين بها بالسرعة والدقة الممكنة، بينما يسهم تنفيذ المشروع في مجموعة من معايير مؤشر سيادة القانون منها، تسريع سير الإجراءات القضائية ونزاهة العملية القضائية، وإقامة العدل، واستقلال السلطة القضائية، وتنفيذ القرارات القضائية، وكفاءة الإطار القانوني.
حضر الاجتماع ممثلون من الجهات المساهمة وذات العلاقة بتنفيذ المشروع وتطبيقه، وهي الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
يذكر أن الإمارات العربية المتحدة حققت المرتبة 43 عالميا في مؤشر سيادة القانون والصادر عن البنك الدولي لعام 2017، مسجلة بذلك تقدما لعشر مراتب دولية، ويستهدف الفريق التنفيذي لمؤشر سيادة القانون الوصول إلى المرتبة 25 عالميا بغضون الأعوام الـ4 المقبلة تحقيقا لرؤية الإمارات 2021.​