عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعها الثاني في العاصمة السعودية الرياض، في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً، وتنموياً، وعسكرياً، وتكثيف التعاون في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعبر مناقشة مجموعة من المبادرات والمشاريع المتمركزة حول تحقيق أمن ورخاء الشعبين الشقيقين.

وناقشت اللجنة برئاسة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب السعودي، حزمة من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، تجسد استمرار التكامل الثنائي في كثير من المجالات، كالخدمات والأسواق المالية، والسياحة، والطيران، وريادة الأعمال، والجمارك وغيرها، إلى جانب مناقشة عدد من التوصيات لاعتماد عدد من المجالس واللجان المشتركة.قال القرقاوي «إن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يقدم نموذجاً مميزاً للتكامل عالمياً، برعاية ودعم غير محدود من قيادتي البلدين الشقيقين، لتكامل الرؤى وتوحيد الجهود، وبذل الطاقات لمصلحة مواطنينا. وحزمة المشاريع والمبادرات التي ناقشتها اللجنة التنفيذية للمجلس، تؤكد أن مسيرة التكامل الشامل بين الدولتين تمضي قدماً في المجالات كافة. ونحن مقبلون على آفاق واسعة من التعاون المثمر والوثيق، لدينا اليوم مشاريع جديدة تستكمل ما أنجزناه في الفترة السابقة، وتحقق التغيير الملحوظ، ونتطلع إلى فتح مجالات وقطاعات جديدة للتعاون في الصحة والفضاء والثقافة وغيرها».

وأضاف «التطورات العالمية والإقليمية من حولنا، تحمّلنا مسؤولية العمل بوتيرة أسرع للتكامل وتوحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل لمواطنينا، خاصة أنها تجعل الرهان على التعاون الاستراتيجي السعودي الإماراتي حقيقياً وقوياً».

فيما قال التويجري «سعيدون جداً باستضافة الاجتماع الثاني للجنة في الرياض، وفخورون بالعمل الذي يخدم مجالات حيوية ومتنوعة. فنجاح مساعي مجلس التنسيق، يعتمد بشكل رئيسي على عملنا معاً بروح الفريق الواحد، لتحقيق مبادراتنا المشتركة على أرض الواقع، والاستمرار في خلق فرص جديدة تنصب في تطوير البلدين اقتصادياً، وبشرياً، ومعرفياً. وسنعمل سوياً لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، عبر آلية واضحة تقوم على منهجية متكاملة لقياس الأداء وتكفل استدامة الخطط، بما يحقق تكاملاً استراتيجياً بين البلدين في عدد من المجالات، ويعزز أمن الدولتين ومكانتهما، وتطور شعبيهما الشقيقين، ورخاءهما».

قرارات تنفيذية وتوصيات تكاملية

وتضمنت أجندة الاجتماع، متابعة سير عمل الفرق المشتركة ومستجدات المشاريع الاستراتيجية، والتوصية بمجموعة من القرارات التي تدعم أهداف المجلس، وتساهم في تفعيل المبادرات التي تم اعتمادها وإدخالها حيز التنفيذ، إضافة إلى تنظيم العمل الفرق المشتركة وتطوير آليات المتابعة والتنفيذ، واتباع أفضل الممارسات في الحوكمة، لتسهيل اتخاذ القرارات بإدارة فعالة، حيث ناقش الآتي:

1- لجان تكاملية تنظم 26 مجالاً ذات أولوية: أوصت اللجنة التنفيذية خلال اجتماعها تفعيل 7 لجان تكاملية، تدير 26 مجالاً ذات أولوية، وتقيم الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، ومراجعة الملفات المطروحة والمرتبطة بالمبادرات وتحديد الأولويات، والعمل على دعم اللجنة التنفيذية، برفع الملاحظات والتوصيات.
وتتضمن اللجان التكاملية: لجنة المال والاستثمار، برئاسة عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، ومحمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي.

لجنة الطاقة والصناعة، برئاسة سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي.

لجنة البيئة والإسكان، برئاسة عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية الإماراتي، وماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي.

لجنة السياحة والإعلام، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، وتركي الشبانة، وزير الإعلام السعودي.

لجنة التنمية البشرية، برئاسة حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، والدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم السعودي.

اللجنة السياسية، برئاسة الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، وعادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي.

اللجنة العسكرية والأمنية، برئاسة وزيرين من الجانبين.

2- إضافة أعضاء للجنة من الجانب الإماراتي: التوصية بقرار ينص على تعيين عبدالله بلحيف النعيمي، وسهيل المزروعي، عضوين من الجانب الإماراتي، في اللجنة التنفيذية للمجلس.

3- الأمن الغذائي لدعم أهداف المجلس: رفعت اللجنة توصية باستحداث مجال الأمن الغذائي، ضمن محاور التركيز في المجلس، واعتماده قطاعاً محورياً للتعاون، بما يعزز مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وبمنظومة عمل مستدامة ومتكاملة، تعمل على تسخير القوى الإنتاجية بين البلدين (الزراعية والحيوانية والسمكية)، وتفعيل المبادرات لتعزيز قدرات البحث والتطوير في الغذاء، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي، وتسهيل إجراءات التعاقد الزراعي، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء، وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة، ودعم نظم التمويل للنشاطات الزراعية والغذائية.
وأوصى في هذا الصدد، بتكليف مريم المهيري، وزيرة دولة بدولة الإمارات، تطوير استراتيجية موحدة للأمن الغذائي، بالتعاون مع الجانب السعودي، والعمل على مشاريع مشتركة، لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين.

4- الفضاء قطاعاً محورياً للتعاون: ناقشت اللجنة سُبل اعتماد الفضاء قطاعاً محورياً للتعاون، وبما يخدم أهداف المجلس ومصالح البلدين الشقيقين، ويسهم في الوقت نفسه، بالمشاركة الفعلية في الجهود الدولية لاستكشاف الفضاء الخارجي، وتشجيع استخدام العلوم والتقنيات الفضائية، وتنويع الاقتصاد الوطني، عبر قطاع فضائي مشترك ومتطور.

وسيشجع الجانبان، بالتعاون، البحث العلمي في هذا المجال، ودعم الباحثين المتخصصين فيه من الأساتذة وطلاب الجامعات والدراسات العليا، وتطوير الشراكات الدولية وعقد الاتفاقات لنقل المعرفة في الفضاء واستخداماته السلمية، وإنشاء البرامج وتبادل الخبرات والزيارات مع المؤسسات العاملة فيه. كما يهدف التعاون إلى تأسيس قاعدة للبحث والتطوير الفضائي، واستقطاب الكوادر المواطنة الشابة، وتشجيعها على العمل في الفضاء.

كما أوصى الاجتماع بمنهجية معتمدة لعرض مذكرة اقتراح تشريع وسياسة مشتركة على المجلس، تحددان الإجراءات وآليات العمل التي يجب أن تتبعها الجهات في كلا البلدين، لعرض تشريعاتها وسياساتها الجديدة على المجلس، بحيث تعرض وفق نماذج محددة تتضمن معلومات وافية عن المقترح، ما يسهل على المجلس اتخاذ أفضل القرارات بشأنها، وتحديد آليات التنسيق الفعال، لإدخالها حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المعتمد.

مبادرات استراتيجية تدعم مسيرة التعاون السعودي الإماراتي

استعرض الاجتماع عدداً من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الحيوية، وهي مبادرات تستهدف تعزيز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين، في عدد من المجالات، وجاءت بعد أشهر من العمل المشترك بين الفرق السعودية الإماراتية، لدعم مسيرة العمل التكاملي، حيث تتضمن حزمة المبادرات:

السوق المشتركة

تفعيل مشروع السوق المشتركة المفتوحة بين الدولتين، الذي سيسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي لكلا البلدين، والحفاظ في الوقت نفسه، على الميزات السوقية لكل دولة، وتحقيق التكامل الاقتصادي الذي يعزز قوة اقتصادات الدولتين، وتعزيز موقعهما على الخريطة الدولية.

 وسيعمل السوق على ضمان حرية تنقل البضائع والأموال والخدمات بين الدولتين، وتسهيل التنقل والعمل والعيش وممارسة الأعمال بحرية، فضلاً عن تشجع المستثمرين على توسيع أعمالهم.

الأمن الغذائي

واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي هدفها تسخير القوى الإنتاجية (الزراعية والحيوانية والسمكية)، والعمل على مشاريع مشتركة لتعزيز الأمن الغذائي المستقبلي للبلدين، عبر منظومة عمل مستدامة ومتكاملة توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول، وبما يعزز مكانة البلدين في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي. حيث ستعمل الاستراتيجية على تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة الإنتاج من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشروعات تحقق الأمن الغذائي في البلدين، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.

أقرأ أيضًا : محمد القرقاوي يحضر أفراح الهاشمي ومجان في دبي

سياحة مشتركة

ورؤية مشتركة للسياحة، تعنى بالسياحة والتراث الوطني بين البلدين، عبر الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودية، ووزارة الاقتصاد الإماراتية، وستوضع عبرها أطر تنظيمية للمجالات السياحية بين البلدين، وخلق فرص مشتركة في المشاريع السياحية وتوطيد العمل المشترك، وجذب المزيد من السياح إلى المنطقة، ووضع برامج للتوظيف في القطاع السياحي، والتفعيل الأمثل للفعاليات السياحية.

مجلس الشباب

مجلس الشباب السعودي الإماراتي، ليشكل داعماً مهماً وأساسياً في اتخاذ القرارات لتحقيق التغير الإيجابي تجاه أهم القضايا التي تحظى باهتمام الشباب في كلا البلدين، بتعزيز الشراكة بينهم وتمكينهم من المشاركة بفعالية في وضع التصورات التنموية المستقبلية، وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية والاجتماعية لمواجهة تحديات المستقبل، وبما يتوافق مع توجهات القيادة في البلدين الشقيقين، في توفير بيئة ملائمة لاستثمار طاقات الشباب والاستفادة من قدراتهم الإبداعية، وصولًا إلى جيل من القادة في المستقبل لديه القدرة على تولي زمام مسيرة التنمية والتقدم والبناء.

التعاون الإعلامي

اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، بهدف تطوير القطاع الإعلامي في البلدين والكوادر العاملة فيه، والتعاون والتنسيق بين المؤسسات الإعلامية وتعزيز علاقاتها، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الإعلامية، وتنظيم الفعاليات والأنشطة الإعلامية المشتركة. وستعمل اللجنة على تبادل البرامج التلفزيونية والإذاعية، والعمل على آليات وبرامج للتدريب وبناء القدرات الإعلامية، إضافة إلى تطوير الإنتاج والتبادل الإذاعي والتلفزيوني المشترك.

الأجواء المفتوحة

تكليف هيئة الطيران المدني في الإمارات والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، بدراسة اتفاقية الأجواء المفتوحة، ورفعها في اجتماع المجلس القادم، بما يعكس نمو الحركة الجوية وحركة الركاب والبضائع المتزايدة بين البلدين، ويسهم في إنعاش الاقتصاد لقطاعات عدّة فيهما كالتجارة والسياحة.

الأمن السيبراني

تطوير استراتيجية الأمن السيبراني، الهادفة إلى حماية الفضاء السيبراني لدى البلدين، وخلق بيئة تقنية رقمية آمنة عبر تبادل المعلومات والخبرات. وتشمل أربعة محاور: مشاركة المعلومات، والتوعية، وتبادل الخبرات، والتعليم والتدريب.

ترويج السلع والصناعات

تشكيل لجنة مشتركة من البلدين، لدراسة فرص الترويج العالمي للصناعات المحلية في عدد من الدول، والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، للترويج للسلع والخدمات الصناعية والمنتجات الوطنية فيهما، خصوصاً في المحافل والمعارض الدولية.

الطاقة والصناعة

دراسة فُرص تعزيز التعاون في الطاقة والصناعة وأنشطتهما، لاسيما الطاقة المتجددة والتعدين والصناعات التحويلية ومشاريعها، وهي من القطاعات المهمة التي تخدم مواطني الدولتين، وتسهم في تعزيز موقعهما عالمياً، عبر البحث عن الفرص المشتركة التي تعظم القيمة المضافة لهما، وعبر مجموعة من المشاريع والمبادرات كمجمعات مصاف وبتروكيميات في الأسواق النامية، والاستثمار المشترك في الغاز، ومشاريع التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

التكامل اللوجستي

دراسة التعاون والتكامل بين المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، بهدف توفير فرص استثمارية جاذبة في القطاع اللوجستي، عبر مختلف الخدمات، وتوفير بيئة محفزة تسهم في نمو هذه الخدمات، وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للبلدين، وتعزيز متانة وقوة القطاع اللوجستي.

شراكة دبلوماسية

وقع الجانبان على شراكة بين معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، لتبادل الخبرات وتعزيزها في المجال الدبلوماسي، وتشتمل عقد برامج للتدريب والدراسات لمنسوبي وزارتي خارجيتي البلدين.

زيارة لمنطقة الدرعية في الرياض

وفي اختتام الاجتماع زار أعضاء اللجنة منطقة الدرعية في الرياض، عاصمة السعودية الأولى، حيث اطلعوا على عرض يشرح تاريخ المنطقة ومختلف معالمها التي تجسد مرحلة تاريخية مهمة للدولة السعودية، وتجولوا في حي الطريف المسجل في قائمة التراث العالمي «باليونيسكو».

اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق

شكلت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولاً إلى تكثيف التعاون في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

وتتضمن اللجنة في عضويتها 15 وزيراً، من بينهم 6 إماراتيون يمثلون القطاعات ذات الأولوية، وهم سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، والدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وحسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، والدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وعبدالله بن طوق، الأمين العام لمجلس الوزراء.

ومن الجانب السعودي عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ودحمد الجدعان، وزير المالية، والدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، وتركي الشبانة، وزير الإعلام، وأحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ومحمد العايش، مساعد وزير الدفاع، وفيصل الإبراهيم، نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، الأمين العام للجنة في دورتها الأولى.

قد يهمك أيضًا :

القرقاوي يؤكد دعم الإمارات للهند في إغاثة المتضررين من الفيضانات

القرقاوي يؤكد أن قيادة الإمارات تهتم بخدمة الشعب