أكدت المحامية شهد المازمي أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يحمي المجتمع من الجرائم السيبرانية المتعلقة "بجرائم المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفه"، عبر فرض عقوبة مشددة على هذا النوع من الجرائم.

وأوضحت المازمي أن المرسوم بقانون شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يعاقب في المادة 19 "بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني نشر على أي منها محتوى أو بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادر من الجهات المعنية". 

حماية المجتمع
ولفتت إلى أن القانون خصص الباب الثاني منه لحماية المجتمع من جرائم "المحتوى ونشر الشائعات والأخبار الزائفة" التي تتضمن الجرائم المتعلقة بالدعوة والترويج إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، والترويج للجماعات الإرهابية، ونشر معلومات للأضرار بمصالح الدولة، والترويج لاثارة الفتنة، وإنشاء موقع للترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، ونشر مواد امس الآداب العامة وغيرها من الجرائم التي تمس أمن المجتمع.عقوبات مشددة
وبينت المحامية المازمي أن المرسوم بقانون بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية وضع عقوبات على كافة هذه الأفعال تتضمن السجن والغرامة المشددة أو إحدى هاتين العقوبتين بحسب التصنيف القانوني للجريمة، وذلك في إطار الحرص على المجتمع وأمنه وسلامة أفراده. 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

“قضاء أبوظبي” توعي بمخاطر الجرائم الإلكترونية على المجتمع

شرطة أبوظبي تدعو أولياء الأمور إلى حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية