ادعى شخص أنه يمتلك سيارة وقام بتأجيرها للمدعى عليه مقابل إيجار شهري قدره 2300 درهم لمدة ثلاثة أشهر، كما قام المدعي أيضاً بنقل ملكية السيارة باسم المدعى عليه بشكل صوري لتسهيل مباشرة أعماله عليها، إلا أن المدعى عليه رفض سداد الإيجار الشهري المتفق عليه كما رفض إعادة تسليم السيارة مرة أخرى للمدعي، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى مطالبا بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه وطالب في ختامها إلزام المدعى عليه بإرجاع المركبة موضوع الدعوى وإعادة تسجيلها باسم المدعي أو سداد قيمتها بمبلغ 85,000 درهم، مع إلزامه أيضا بأن يؤدي له مبلغ 6900 مقابل إيجار المركبة، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف.
وعقب تداول القضية في الجلسات، قضت محكمة العين الابتدائية برفض الدعوى وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي في هذه الدعوى يطالب بإثبات ملكيته للسيارة موضوع الدعوى وصورية تسجيلها باسم المدعى عليه وقد تمسك المدعي في إثبات دعواه بالرجوع إلى ضمير المدعى عليه ووجه له اليمين الحاسمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وتحقيقا لذلك ضربت المحكمة موعدا لحضور المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة الموجهة إليه من المدعي، وكان الثابت أن المدعى عليه حلف اليمين الحاسمة بعدم وجود اتفاق بينهما على تسجيل السيارة باسمه وأن المدعي ليس له حق في السيارة على الإطلاق.

ومن ثم، فإن اليمين الحاسمة تكون قد حسمت النزاع بثبوت ملكية المدعى عليه للمركبة، وتكون الدعوى قد فقدت سندها القانوني في هذا الجانب بما يستلزم القضاء برفضها.
وحيث إنه عن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 6900 مقابل إيجار المركبة، فلما كانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت ملكية المدعى عليه للمركبة، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض هذا الشق من الطلبات.

 

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

محكمة العين تعاقب والدة الفنانة "بدور"

معاقبة ثلاثة مستثمرين قدّموا مستندات مزوّرة لاستخراج تصاريح