أكّد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أنه ونظرا لما رصدته الأجهزة المعنية من تعدد حالات قيام بعض الأشخاص الطبيعية والاعتبارية بالدعوة والترويج لجمع التبرعات خارج إطار القانون باستخدام الشبكة المعلوماتية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما ضبطه مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام مِن حالات تمت إحالتها إلى نيابة مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاتحادية للتحقيق، فإن هذه الظاهرة تشكل خطورة أولا لجهل المتبرع صدق وحاجة الحالة الإنسانية والمبلغ المستحق لتلك الحالة، وبمصير ما قد يتم جمعه من أموال وسبل إنفاقها بما يفتح مجالاً لاحتمالات، بدءا من كونها جرائم احتيال وانتهاء بكونها وسيلة لتمويل الأنشطة المتطرفة ومرتكبيها، وثانيا لما لهذه الظاهرة من مساس بما بلغته دولة الإمارات العربية المتحدة من مركز حضاري مرموق يعنى ضمن ما يعنى به بسد فجوات الاحتياج لدى الأشخاص، والمساهمة في تمويل الجمعيات والهيئات والمؤسسات التي تقوم على العمل الخيري ودعمها.

وأوضح النائب العام أن هذه الأفعال تُعد جرائم بنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومعاقب عليها بالحبس الذي قد تصل مدته إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار النائب العام للدولة إلى وجوب حصول أي جهة ترغب في ممارسة هذا النشاط على ترخيص مسبق من وزارة تنمية المجتمع باعتبارها السلطة المختصة بمنحه.