احتفلت دولة الإمارات اليوم بمناسبة مرور 40 عاما على عضويتها في الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرصت خلالها على خلق شراكة ناجحة مع الوكالة والمشاركة كطرف فاعل وحيوي في أعمالها.

وبهذه المناسبة افتتح سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس وفد الدولة المشارك في أعمال المؤتمر العام الـ 60 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في مركز فيينا الدولي بحضور معالي يوكيا امانو مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية فعالية خاصة تحت عنوان " دعم الوكالة للدول المستجدة في مجال الطاقة النووية .. دولة الإمارات العربية المتحدة " تم خلالها عرض نموذج الإمارات في تنفيذ برنامجها السلمي للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد سعادة السفير الكعبي - في كلمة له خلال الفعالية التي حضرها عدد من رؤساء وفود الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين - أن الإمارات نجحت في تطوير بنية تحتية آمنة ومستدامة لبرنامجها النووي من خلال تعاون بناء ومسؤول بين دولة الامارات والوكالة الدولية على مدى السنوات الـ 8 الماضية .

وقال إن الإمارات استفادت منذ انضمامها للوكالة الدولية العام 1976 في تنفيذ عدة مشاريع تتعلق بالتعاون الفني مع الوكالة لخدمة احتياجات التنمية الوطنية في مجالات الطاقة والصحة والمياه والزراعة ومراقبة البيئة والوقاية الإشعاعية وتحليل المواد.

وأشار إلى أن دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية كانتا على تعاون وثيق منذ بدايات تطوير البرنامج السلمي للطاقة النووية الذي استند على معايير الوكالة واشتراطاتها .. مؤكدا أن الإمارات التزمت بارشادات الوكالة الدولية فيما يتعلق بالأمن والأمان النووي وحرصت على الاستفادة من الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة في هذا الاطار.

وتوجه سعادة السفير الكعبي في ختام كلمته بالشكر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية على كل جهودها المبذولة لدعم برنامج الامارات السلمي للطاقة النووية .

من ناحيته أعرب مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اعجابه الشديد بالتقدم الذي احرزته الإمارات في مجال تطوير برنامج سلمي للطاقة النووية خلال فترة وجيزة .. مشيرا في هذا الصدد إلى زيارته الأخيرة لمحطة " براكة " في فبراير الماضي والتي أظهرت مدى التقدم المحرز في المشروع النووي.

وقال إن الإمارات هي أول دولة منذ ثلاثة عقود تقوم ببناء مفاعل نووي وهي تعتبر نموذجا يحتذى به في تطوير برنامج نووي سلمي للدول الراغبة في الاقدام على تنفيذ مشروع للطاقة النووية.

من جانبه أكد سعادة دوهي هان مدير قطاع الطاقة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعم الوكالة الدائم للدول المستجدة في مجال الطاقة النووية .. مشيدا بالتزام دولة الإمارات منذ بدء تنفيذ برنامجها النووي السلمي بمبدأ الشفافية وتطبيق أعلى معايير الأمن والأمان النووي والضمانات.

**********----------********** من ناحيته أكد كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن الهيئة تمكنت خلال 7 سنوات فقط من وضع إطار رقابي شامل يرتكز على أعلى المعايير الدولية لضمان الأمن والأمان والطبيعة السلمية للقطاع النووي في دولة الإمارات.

وقال " تعتقد الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن التعاون الدولي وسيلة فاعلة للاستفادة من كافة الدروس التي استخلصتها الدول المنتجة للطاقة النووية فقد ظلت دولة الإمارات والهيئة الاتحادية للرقابة النووية تحرصان باستمرار على طلب بعثات الاستعراض التي تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث يقوم الخبراء الدوليون بتقييم مدى التزامنا بمعايير الوكالة".

وأكد على أهمية وقيمة برامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. مشيرا في هذا الصدد إلى أن الهيئة استخدمت الدعم في مجال التعاون الفني لتعزيز وترقية بناء القدرات وجهود التدريب وسط مواطني الدولة إذ باتت الإمارات قادرة بفضل هذا الدعم الآن على مساعدة دول أخرى على الإفادة من تجربتها وخبرتها من خلال دورات إدارة الطاقة النووية والتدريب الفني في المجال النووي بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.

وقدمت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة " نواة " للطاقة الشركة المشغلة التابعة لها نبذة عن جهود المؤسسة في تطوير الكوادر البشرية المواطنة التي ستتولى تشغيل محطة " براكة " النووية في المنطقة الغربية حيث تتضمن تلك الجهود إدارة المعرفة والتدريب.. معربة عن امتنانها لدعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للبرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النوية وشركة " نواة " قد أسستا برنامجا متكاملا لبناء القدرات من خلال التعاون التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تم تطوير وتدريب الطلاب الإماراتيين ليصبحوا قادة المستقبل يتمتعون بالقدرات اللازمة لتشغيل محطات الطاقة النووية.

وفي ختام الفعالية قام سعادة السفير الكعبي بتسليم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية هدية تذكارية تقديرا لجهود وتعاون الوكالة على مدى 40 عاما.

عقب ذلك أقام سعادة السفير حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حفل استقبال بهذه المناسبة حضره عدد من ممثلي الدول الأعضاء المشاركة في المؤتمر وكبار المسؤولين والضيوف.

ويأتي احتفاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول الإعضاء بها بمرور اربعين عاما على انضمام الامارات الى هذه المنظمة المهمة المعنية بالامن والسلم النووي ترجمة حقيقية لتاريخ طويل وسجل حافل بالتعاون البناء والشفاف والمسؤول بين الدولة والوكالة وهو ما جعل من الامارات نموذجا يحتذى وعضوا يشار اليه بالبنان.

فعبر اربعة عقود تؤكد الوقائع أن دولة الإمارات العربية المتحدة أكملت 34 مشروع تعاون فني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 1976 لخدمة احتياجات التنمية الوطنية في مجالات الطاقة والصحة والمياه والزراعة ومراقبة البيئة والوقاية الإشعاعية وتحليل المواد.

ولترجمة هذا التعاون شاركت أكثر من 60 من الجهات المعنية ذات الصلة ونحو 3200 شخص من دولة الإمارات في نشاطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2010 .. كما شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في أكثر من 650 نشاطا للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 2011 منها 240 نشاطا في مجال دعم الأمان النووي والأمن والنووي.

كما استضافت دولة الإمارات أكثر من 107 من أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 2011 وشاركت بأكثر من 150 خبيرا في أنشطة أقامتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 2011 الى جانب تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكثر من 46 بعثة وزيارة علمية منذ العام 2012 اشتملت على إرسال متدربين من الدولة إلى دورات تدريبية في الخارج فضلا عن دورات تدريبية أقامتها مؤسسات إماراتية.

**********----------********** وفي إطار التعاون النموذجي بين دولة الامارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت عمليات المراجعة التي أجريت على مدى سبع سنوات مسيرة نجاح وانجازات واضحة بما في ذلك التعاون المتزايد مع الوكالة في شأن دعم بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية والتطبيقات النووية في الدولة .

وإذا كان العنصر النسائي قد سجل حضورا كبيرا في وفد الامارات الى المؤتمر الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الامر الذي اثار اعجاب جميع الدول الاعضاء فان ذلك يعود الى جهود قيادة الامارات في مجال تمكين المرأة وثقتها في كفاءتها حيث تسجل الارقام ان دولة الامارات تدعم مشاركة النساء في القطاع النووي اذ شاركت أكثر من 360 امرأة من مختلف المؤسسات بالدولة في أنشطة نظّمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام 2014 .

وفي إطار التعاون بين دولة الامارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية ايضا تم إنشاء أول مختبر معياري ثانوي لقياس الجرعات بالدولة ليكون المؤسسة المعنية بالمحافظة على أعلى معايير الاستخدام الآمن للإشعاع المؤين في الدولة حيث تشكل تلك الخطوة واحدة من إنجازات التعاون الفني الرئيسية على الصعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ تقرر تشييده داخل حرم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث وشارف العمل فيه على الانتهاء.

وسيزود المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات الذي من المتوقع أن يبدأ عمله في عام 2017 بمعايرات دقيقة لمستخدمي أجهزة قياس الإشعاع في مختلف القطاعات مثل القطاع النووي وقطاع الصناعات غير النووية والمجال الطبي ومجالات التدريب والبحوث.

وفي السياق ذاته تم إنشاء أول مركز للأشعة السينية لتحليل المواد من ضمن النتائج الأخرى التي تقف شاهدا على نجاح التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى عدد من السنوات وهو مرفق وطني متطور بجامعة الشارقة تم استكمال العمل فيه في العام 2014.

ويقدم المركز خدمات في مجال تحليل المواد المتعلقة بالعديد من التطبيقات في مجالات الأدلة الجنائية وعلم الآثار والفنون والتلوث والصناعة ويشكل انجازا رئيسيا إذ يقوم بتزويد دولة الإمارات العربية المتحدة بالإمكانيات الفنية المحلية اللازمة لقياس وتحديد سمات مجموعة واسعة من العينات.

ولم يتوقف التعاون بين دولة الامارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية عند هذا الحد بل امتد ليشمل تحسين مستوى الوقاية من الإشعاع في مجال الرعاية الصحية بالدولة بعد أن ازدادت بصورة كبيرة خلال السنوات العشر السابقة أعداد الفحوصات الإشعاعية وتعرض الأفراد للإشعاع الامر الذي شرعت معه الدولة في المشاركة في سلسلة من برامج التعاون الفني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف تحسين الوقاية الإشعاعية للمرضى والعاملين لا سيما في مجالي الأشعة التدخلية والأشعة التشخيصية والطب النووي.

**********----------********** كما يحسب لمسيرة التعاون بين الجانبين نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تدريب أكثر من 225 من العاملين في المهن الطبية "نصفهم من النساء" في مجالات شتى بما في ذلك العلاج بالأشعة والطب النووي والفيزياء الطبية والتصوير الإشعاعي والأمان الإشعاعي وقياس الجرعات في مجال التصوير الإشعاعي والطبي النووي.

وقد ساعدت مشاريع التعاون الفني في دعم عملية إنشاء وتطوير إجراء مخصص للوقاية الإشعاعية للمرضى وعززت هذه البرامج تطبيق معايير الأمان الدولية الخاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية في مجال الوقاية الإشعاعية وأمان مصادر الإشعاع على المستوى الوطني بهدف ضبط مستوى التعرض بالنسبة للمرضى وعلاوة على ذلك ساعدت برامج التعاون الفني على تسهيل إنشاء "نظام إدارة الجودة لنوعية الصور والتحسين الأمثل في مجال جرعات المرضى" في عدد من المستشفيات.

وفي ضوء هذا التاريخ الحافل من التعاون البناء والصادق بين دولة الامارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية بات بوسع المستشفيات الآن ضمان تحقيق أعلى مستويات الأمان فيما يتعلق بوقاية المرضى والعاملين والبيئة مع الإدراك الكامل من جانب العاملين في المجال الطبي لمخاطر الإشعاع وسبل التحسين الأمثل لجرعات المرضى حيث أصبح تطبيق مبادئ الوقاية الإشعاعية المتطورة ممارسة ثابتة في عدد من المستشفيات.

كما تم تحديد مستويات التشخيص المرجعية على المستوى الوطني في مجموعة متنوعة من الإجراءات مثل التصوير بالأشعة المقطعية والتصوير الشعاعي للثدي وطب الأطفال والأسنان وتمكنت المستشفيات من خلال تطبيق هذه الإجراءات من الوفاء بمبدأ التبرير المتعلق بمبادئ الأمان الإشعاعي كما أسفر تعزيز شبكة العلاقات والتواصل عبر مشاريع التعاون الفني بين المستشفيات والهيئات الصحية عن التوصل إلى منهج موحد فيما يتعلق بقياسات التصوير الإشعاعي للثدي في 4 مستشفيات وتبادُل وسائل ضبط الجودة.

ولضمان استمرارية النتائج التي تم تحقيقها تم إنشاء برنامج للتطوير المهني يتعلق بالوقاية الإشعاعية للمرضى في مجال التصوير الإشعاعي والطب النووي كما سيتبادل العاملون الذين تلقوا تدريبا مهنيا في الحقل الطبي المعارف التي اكتسبوها مع زملائهم في المستشفيات التي يعملون بها وفي المستشفيات الأخرى المشارِكة في المشروع.

وقد حرصت دولة الإمارات على تطوير الموارد البشرية في مجال الطاقة النووية حيث تقوم بتطبيق برنامج مكثف في مجال التعليم والتدريب بهدف تعزيز بناء القدرات والموارد البشرية في مجال برنامج الطاقة النووية ومن ضمن الكثير من المبادرات في هذا البرنامج مدرسة إدارة الطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واستضافت دولة الإمارات حتى الآن دورتين ضمن هذه المبادرة الأولى في عام 2012 والثانية في عام 2015 بالتعاون مع "الهيئة الاتحادية للرقابة النووية" والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وجهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية ومن المقرر أن تستضيف الإمارات الدورة الثالثة في عام 2017.

وفي إطار التدابير الوطنية المتعلقة ببناء القدرات تقوم جامعة خليفة بإدارة معهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية وهو مؤسسة إقليمية تركز على تطوير الموارد البشرية في القطاع النووي.

وكان المعهد قد قدم منذ تأسيسه في العام 2011 دورات دراسية أساسية اشتملت على تعليمات في شأن الجوانب الرئيسية التي يجب أن يتضمنها أي برنامج طاقة نووية يتسم بالمسؤولية بدءا من التفكير النقدي والمبادئ المادية الأساسية إلى الجوانب الفنية المتعلقة بالأمان النووي والضمانات.

وكانت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث قد أطلقت في 11 يناير 2015 الجولة الخامسة من الدورات الدراسية الأساسية لمعهد الخليج للبنية التحتية للطاقة النووية بمقر الجامعة بأبوظبي واشتملت الدورة الدراسية التي استمرت 14 أسبوعا على منهج متكامل للأمان والأمن والضمانات ودراسة إجمالية للطاقة النووية تمكن المشاركون من دول المنطقة من خلالها من الاطلاع الكامل على برامج الطاقة النووية التي تتسم بالمسؤولية.

وتمكن 78 طالبا خلال الفترة من 2011 حتى 2015 من إكمال دورات دراسية بنجاح أي بمعدل 16 طالبا كل عام اغلبهم من مواطني الدولة بجانب طلاب من كل من الأردن والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية.