أعلنت جائزة زايد للاستدامة عن تسلم أكثر من 2100 طلب مشاركة من 130 دولة، محققة بذلك نموا قياسيا بنسبة 78% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بعد إغلاق باب طلبات المشاركة في دورة لعام 2019.

وتسلمت الجائزة 1202 طلب في فئات الغذاء والمياه والصحة التي تمت إضافتها اعتبارا من الدورة الحالية، في حين تلقت 603 طلبات في فئة الطاقة و295 طلبا في فئة المدارس الثانوية العالمية.

دور فاعل
وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة مدير عام جائزة زايد للاستدامة: "أسهمت الجائزة على مدى العقد الماضي بدور كبير وفاعل في ترسيخ رؤية وإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بشأن إرساء دعائم الاستدامة في مختلف أنحاء العالم. وبعد تطوير الجائزة وإضافة قطاعات وفئات جديدة إليها وتوسيع نطاق تأثيرها، ازدادت قدرتها على تحفيز الجهود لتطوير حلول متنوعة وفعالة في مختلف مجالات الاستدامة".

وشدد على أهمية تطوير الجائزة لتشمل مجالات أخرى إلى جانب الطاقة، بما يجعلها أكثر انسجاما مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحا أن توسيع نطاق عمل الجائزة سيتيح تكريم وتحفيز طيف أوسع من الحلول المبتكرة والدفع قدما بجهود تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية البشرية حول العالم، بما في ذلك المشاريع ذات الصلة بالشباب.

وأضاف: "الاهتمام الكبير الذي شهدته المشاركة في جائزة زايد للاستدامة هذا العام من مختلف الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، يعكس زيادة التركيز العالمي على التنمية المستدامة بصفتها من المواضيع المهمة في عصرنا الراهن. ونتطلع إلى أن تسهم الجائزة في دعم المزيد من المشاريع المبتكرة والحلول العملية ذات الأثر الإيجابي الملموس في مختلف مناطق العالم".

استراتيجية
وبعد عقد حافل بالإنجازات البارزة، تم الإعلان في 17 أبريل/ نيسان من عام 2018 عن تغيير اسم الجائزة من "جائزة زايد لطاقة المستقبل" إلى "جائزة زايد للاستدامة"، ضمن خطوة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاقها لتشمل، إلى جانب الطاقة، قطاعات أخرى في مجال الاستدامة. وبذلك، أصبحت فئات الجائزة الجديدة تغطي مجالات الصحة، والغذاء، والطاقة، والمياه، والمدارس الثانوية العالمية، لصبح أكثر انسجاما مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأسهمت الجائزة في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 307 ملايين شخص وتحفيز التنمية المستدامة في العديد من الدول حول العالم.

وشهدت الجائزة هذا العام تسجيل رقم قياسي بالنسبة لأعداد الدول المشاركة في تقديم الطلبات، حيث ارتفع من 112 دولة في عام 2017 إلى 130 في هذا العام. وجاءت دول نيجيريا وكينيا والولايات المتحدة الأميركية والهند وكولومبيا في المراتب الخمس الأولى، من حيث أعداد الطلبات المقدمة، في حين حققت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة في أعداد الطلبات المقدمة مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة الزيادة 733%. وعلى مستوى دولة الإمارات، موطن جائزة زايد للاستدامة، ارتفعت أعداد الطلبات بثلاثة أضعاف تقريبا، واستحوذت الفئات الجديدة، الصحة والغذاء والمياه، على نحو 42% من إجمالي الطلبات المقدمة.

تفاعل
ويعكس التجاوب الكبير مع الفئات الجديدة مدى أهمية قرار الجائزة بتطوير مجالاتها سعياً لتوسيع نطاق الابتكارات والحلول المنشودة في مجال الاستدامة، وكذلك زيادة الوعي والالتزام بدعم الجهود الإنسانية، حيث يسهم توفير حلول مستدامة للمجتمعات المحرومة في تحسين الشروط الصحية وزيادة الإنتاجية وتعزيز الاكتفاء الذاتي لديها.

وشهدت الجائزة هذا العام زيادة في أعداد الطلبات المقدمة ضمن فئة المدارس الثانوية العالمية، والتي بلغت 295 طلبا. ومنذ إطلاق هذه الفئة في عام 2012، شارك في الجائزة أكثر من 3270 طالبا، وحقق الفائزون عبر مشاريعهم مجموعة من الإنجازات البارزة، كان من ضمنها المساهمة في تفادي إطلاق 2372 طناً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوليد 3 ملايين كيلوواط/‏ساعة من الطاقة المتجددة، وإحداث تأثير إيجابي ملموس في حياة أكثر من 350 ألف شخص حول العالم.

يذكر أن كل الطلبات المقدمة ستخضع لعملية تقييم دقيقة من ثلاث مراحل، تبدأ بقيام إحدى شركات البحث والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة، للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة، ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء، بتقييم المشاريع ضمن القائمة القصيرة لتختار منها القائمة النهائية للمرشحين. وفي المرحلة الأخيرة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم لاختيار الفائزين بالجائزة لعام 2019.