وجهت محكمة جنايات الشارقة تهمة تلقي شخص من جنسية دولة عربية رشوة قدرها نصف مليون درهم من آسيويين لتمرير شحنة  لحوم ملوثة ببكتيريا السالمونيلا؛ مستغلا وظيفته كمفتشًا للأغذية في بلدية الشارقة.

وواجهت الهيئة القضائية التي يترأسها القاضي محمود أبكر، المتهم  بما نسب إليه من تهم بأن قبل لنفسه مبلغ 504 ألف درهم من المتهمين الثاني والثالث مقابل ختم وتوقيع على خانة مفتش لمعاملة متعلقة بشحنة لحم جاموس لصالح إحدى الشركات على الرغم من عدم استيفاءها للشروط وتهمة تزوير محرر رسمي بأن مهر معاملتين بختم البلدية "خاتم الإفراج"، ونسب التوقيع إلى موظف، واستعمل تلك المحررات بغير وجه حق.

كما  وجهت له المحكمة تهمة تعريض حياة الناس إلى الخطر بأن سمح بالإفراج عن شحنة اللحوم المصابة ببكتيريا السالمونيلا وتهمة الاتفاق والمساعدة بغرض بيع سلع فائدة واتفاق على بيع المواد الغذائية التي تضر بصحة الإنسان؛ لكن المتهم أنكر جميع التهم الموجهة بطلب قبول الرشوة وتزوير المحررات والإضرار بمصالح الجهة التي يعمل بها.

وواجهت المحكمة أيضًا المتهم الثاني آسيوي يبلغ من العمر 65 عاما حضر على كرسي متحرك، بعرض رشوه على موظف عمومي للإفراج عن شحنة اللحوم المصابة ببكتيريا السالمونيلا وتعريض حياة الناس للخطر بتداول لحوم مصابة، حيث  أنكر جميع التهم متراجعا عن اعترافاته الواردة في تحقيقات النيابة، وواجهت الهيئة القضائية  المتهم الثالث ابن المتهم الثاني بذات التهم التي وجهت لأبيه فانكرها جميعا.

وطلب محامي المتهمين تأجيل القضية للاستماع إلى شهادات عدد من مسئولي البلدية والشرطة الذين أشرفوا على  التحقيق.

وكانت الواقعة قد تم كشفها عندما تلقى القسم الوقائي في بلدية الشارقة معلومات مفادها أن المتهم الأول عربي الجنسية يتقاضى رشاوى مقابل تمرير بعض الشحنات، وبعد التحقق من صحة المعلومات، داهمت الشرطة منزله في عجمان وعثرت على أجهزة كمبيوتر محمول بالإضافة إلى إيصالات بنكية بتحويلات مالية كبيرة، أودعت في حسابه بين عامي 2015 و 2017.

وأثناء استجواب الشرطة، اعترف الرجل العربي بأنه زور توقيعات المسؤولين وختم المستندات بختم رسمي وساعد المتهمين على الحصول على شحنة اللحوم التي تم شحنها من الهند وتم الإفراج عنها. واعترف أنه لمدة عامين، كان يحصل على المال من اثنين من الآسيويين الذين عملا لحساب شركة توزع اللحوم، واعترف أحد المتهمين الآسيويين بأنه هو ووالده عرضا رشوة على الموظف وأعطياه مبلغاً من المال  لضمان الإفراج عن شحنة اللحوم. وقال "إن اللحم لم يكن ملوثًا وأنه تم توزيعه بأمان حيث أظهرت نتائج المختبر الجنائي أن المفتش قام بتزوير توقيعين اثنين من مسؤولي البلدية".

وقال محامي المتهم الأول موظف البلدية "إن كمية اللحوم التي تم استيرادها غير معروفة ولم يتم إجراء أي فحوصات مخبرية لإثبات أنها ملوثة بالسالمونيلا"، مشيرًا إلى أنه لم يتم ضبط أو فحص أي لحم خلال ثلاث سنوات عندما أصدر المتهم شحنات اللحوم.

وقال محامي المتهمين اﻵسيويين "إن موكليه هم مجرد موزعين وأن مالك الشركة الموزعة - التي استوردت شحنة اللحم - ينبغي استجوابه. وقالت إنه ينبغي أيضا سؤال مسؤولي البلدية عما إذا كان لديهم دليل على أن اللحوم ملوثة وأنه تم ضبط أي من هذه الشحنات".