حجزت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة الأحد، قضية مدرس، تتهمه النيابة العامة، بهتك عرض طالب لديه بالإكراه، للحكم إلى جلسة 28 مارس/آذار الجاري

وأحالت النيابة العامة  المدرس إلى القضاء بعد ورود بلاغ من والد الطالب يفيد بأن ابنه قد أبلغه بتعرضه للتحرش الجنسي من المدرس الذي يعمل مدرسًا للغة الانجليزية في المدرسة وأنه وفي أثناء الحصة الخامسة قام برسم صورة لرجل وامرأة عاريين من الملابس على السبورة ثم قام بمسحها وبعدها قام بالاقتراب منه ولمس مؤخرته بواسطة يده وهو جالس.

وقال والد الطفل إن نجله حينما حاول الطفل الخروج من الفصل، كان المتهم قد أغلق باب الفصل ووضع المفتاح فى جيبه، وحينما أخرج المتهم المفتاح ووضعه على الطاولة، قام الطفل بأخذ المفاتيح وفتح الباب واتجه إلى الاخصائي الاجتماعي وأخبره بالواقعة، ولكن على حد زعم الطفل أن الاخصائي الاجتماعي لم يتخذ أي اجراء وأخبره بأن الفعل عادي فقام الطفل بإبلاغ والده بعد عودته إلى المنزل بما قام به المتهم.

وقدّمت المحامية مريم أحمد الشامسي الحاضرة مع المدرس، مذكرة دفاعية التمست فيها الحكم ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه، تأسيسًا على قصور النيابة العامة في التحقيقات وعدم جدية التحريات، وبعدم معقولية تصور الواقعة، وبعدم وجود شاهد إثبات واحد فى الواقعة، مشدده على اعتصام موكلها بالانكار منذ فجر التحقيقات

وقالت "لايوجد ثمة طالب واحد يشهد بحدوث الواقعة ولا يوجد أي شي في مستخرج كاميرات المراقبة الموجودة في المدرسة وعدم وجود ثمة دليل واحد في الأوراق على ارتكاب المتهم للواقعة سوى من أقوال الطفل الشاكي والتى تبعها اقوال والده والتي جاءت سماعية من نفس الطفل، وتبعها أيضًا الشاهد مدير المدرسة الذي عين نفسه بما يخالف القانون محققاً والتي جاءت سماعية على نحو ما ورد بأقوال الطفل.

وأضافت أن  التحريات بنيت على ذات الأقوال من دون بحث أو تحر أو استجواب لـ 25 طالبًا هم شهود مفترضون على هذه الواقعة وكانوا متواجدين في الفصل وهم جالسون خلفه وعلى جانبيه، دافعة بكيدية الاتهام وتلفيقه بدافع الانتقام من المتهم، وذلك لأن المتهم قام بتنبيه الطفل بسحب صلاحياته وتعيين طالب آخر بدلا عنه كقائد ورائد للفصل، فما كان من الطفل الشاكي إلا أن قام باختلاق واقعة وهمية لاتهام المتهم بهذا الجرم