نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية اختلاس مبالغ مالية، وتقديم رشوة للموظف المتهم، متمثلة في ألف درهم وهاتف متحرك، إضافة إلى 50% من أي عملية اختلاس يتم الاتفاق عليها، وإلغاء الفاتورة الخاصة بها.

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى إخطار موظف، استمعت المحكمة إلى أقواله، بأن زميلاً له يعمل في قسم المبيعات طلب منه العمل معه على إلغاء فواتير بيع عن نظام المحاسبة الخاص بالشركة، كونه يعمل مهندس كمبيوتر، وهو صاحب الاختصاص، القادر على الدخول على قائمة الفواتير الخاصة بالبيع والشراء، وقال: إن المتهم حاول إقناعه بالمشاركة في عملية الاختلاس نظير إعطائه 50 % من قيمة كل فاتورة يقوم بإلغائها.

وذكر أن الفواتير التي تمكن المتهم من اختلاس المبالغ المتحصلة منها بلغت 48 ألف درهم، وهي عشر فواتير، مشيرًا إلى أن المتهم جاء إلى منزله الكائن في إمارة مجاورة محاولاً إقناعه من أجل العمل معه، لكنه رفض، وقال للمحكمة إن الهاتف والمبلغ بحوزته لتسليمهما إلى الجهة المختصة، ويرفض أن يتلقى أي رشوة. حضر الجلسة، أيضاً، المدعي بالحق المدني، صاحب الشركة.

وبمواجهة المتهم بأقوال الشاهد، وهو "زميله في العمل" أنكرها جملةً وتفصيلاً، وقال إن ما ورد في شهادة الشاهد غير صحيح أبداً، وتمّ تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر الجاري لتمكين محامية المتهم من تقديم المذكرة الدفاعية.