نجحت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في توقيف شخصين من الجنسية الآسيوية وبحوزتهما كمية من القطع المعدنية المذهبة يبلغ وزنها 3 كيلوغرامات كانا يقومان بعرضها للبيع على أنها ذهب حقيقي.

و عمل المتهمين على الاتصال ببعض الأشخاص وإيهامهم بأنهما يملكان كمية من الذهب عثرا عليها في أحد المواقع الأثرية، وعند حضور المشتري يقومان بتسليمه قطعة صغيرة من الذهب الحقيقي على أنها عينة من الكنز الذي بحوزتهما مقابل مبلغ يتفق عليه.

وبعد تحديد المبلغ المطلوب لبيع الكمية المتبقية من الذهب يتفقا معه على إحضار المبلغ واستلام الكمية في إحدى المناطق الصناعية في الشارقة حيث يقومان باستلام المبالغ التي تتراوح بين خمسين وستين ألف درهم، وتسليمه مغلفًا يحتوي كمية من القطع الذهبية فيكتشف لاحقا أنها مجرد قطع حديد مصقولة باللون الذهبي ..

وتمكّن المذكوران من الإيقاع ببعض الضحايا، قبل ان يقوم أحدهم بالإبلاغ عن تعرضه للنصب والاحتيال من قبل مجهولين، حيث تم تشكيل فريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة لمتابعة القضية.

 ونجح  الفريق من تحديد هوية المحتالين، ومعرفة مكان تواجدهما وتوقيفهما وبحوزتهما الكمية المشار إليها من القطع المعدنية المذهبة وبالتحقيق معهما اعترفا بتورطهما في القضية المشار إليها.

وحذّر العقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية للمحتالين، والتورط في شراء الذهب أو المجوهرات من غير المحال المعروفة والمصرح لها بتجارة الذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة والحصول على فواتير لمشترياتهم، كما حذّر أصحاب المحلات العاملة في هذه التجارة من شراء الذهب أو المجوهرات والمصوغات الذهبية  من أشخاص لا يملكون سندًا قانونيًا أو فواتير شراء لهذه المقتنيات تفاديًا للوقوع ضحية للنصب والاحتيال.

 وطالب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أفراد الجمهور بضرورة الإبلاغ فورًا عن أي محاولة للقيام بمثل هذه الأعمال مشيرًا إلى قيام بعض المحتالين باللجوء لمختلف الحيل والأساليب في الإيقاع بضحاياهم واستدراجهم للوقوع في فخ جرائمهم.