نظرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبى، الأربعاء، 3 قضايا رشوة، متهم فيها 6 أشخاص من جنسيات خليجية وعربية وآسيوية.

وفي القضية الأولى، اتهمت النيابة العامة خمسينيا خليجيا بتهمة عرض رشوة على موظف عمومي، عبارة عن 15 ألف درهم، لتحريضه على استغلال نفوذه المفترض لدى موظفي مركز حتا الحدودي، بهدف تمكين المتهم الثاني في هذه القضية من الخروج من الدولة عبر مركز حتا الحدودي، ودخول دولة مجاورة، دون أن يقوم الموظف المختص في المركز الحدودي بالتأشير على جواز سفر المتهم أو الوثيقة التي تقوم مقامه، ودون الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في نقطة الخروج، إضافة إلى تهمة محاولة مساعدة أجنبي، وهو المتهم الثاني، في الخروج من البلاد من غير الأماكن المحددة من وزير الداخلية.

ووجهت النيابة إلى المتهم الثاني، الذي حاول الهرب من الدولة بصورة غير قانونية، تهمة الاشتراك مع المتهم الأول، عن طريق المساعدة في ارتكاب الجريمة المشار إليها، وكذلك محاولة الخروج من الدولة من غير الأماكن المحددة، ودون "التأشير" على جواز سفره.

امتحان قيادة

وفي القضية الثانية، أحالت النيابة العامة إلى "الجنايات"، مدرب قيادة مركبات عربيا، لدى أحد المعاهد المتخصصة في هذا المجال، بالتوسط بين طالب متقدم للاختبار التجريبي النهائي الخاص برخصة القيادة، وبين المتهم الثاني في هذه القضي، وهو فاحص ومدرب قيادة سيارات آسيوي لدى المعهد عينه، بأن طلب من الطالب عطية لنفسه وللمتهم الثاني بقيمة 900 درهم، كرشوة، مقابل مساعدة المتهم الثاني له في اجتياز الاختبار التجريبي النهائي الخاص بالمعهد (اختبار مدينة)، الذي سيؤهله لإجراء اختبار المدينة الخاص بهيئة الطرق والمواصلات.

القضية الثالثة

أمّا القضية الثالثة، فاتهمت النيابة العامة فيها فنيا آسيويا، بتهمة عرض رشى على موظف عام في قسم التوقيف لدى أحد مراكز شرطة دبي، وهو المتهم الثاني في الجناية عينها، بقيمة إجمالية قدرها ألفا درهم، مقابل التدقيق على بيانات 8 أشخاص أرسلها إليه عبر الواتس آب، وإبلاغه إذا ما كانوا مطلوبين.​