دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في تعميم صادر إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص إلى التنسيق معها بشأن عودة أصحاب المعاشات، والمتقاعدين العسكريين، للعمل لديها من جديد وبغض النظر عن جهة التقاعد، وذلك بغرض تمكينها من تقديم التوعية اللازمة لأصحاب العمل والمتقاعدين عن التبعات والالتزامات القانونية التي قد تترتب على قرار التعيين.

وأوضحت الهيئة أن القاعدة العامة في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999  للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته أنه لا يجوز لصاحب المعاش من الهيئة الجمع بين المعاش وأي راتب يتقاضاه بصفة دورية من أي جهة عمل أخرى في الدولة استنادا إلى نص المادة (35) من القانون.

وأشارت إلى أنه يستثنى من حظر الجمع بين المعاش والراتب المؤمن عليه الذي أمضى في العمل الحكومي مدة 25 عاما، بشرط أن لا تكون هذه المدة قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، كما يستثنى المتقاعد المستحق لأي معاش آخر مقرر له وفق أي قانون معاشات آخر يتم تطبيقه في الدولة.

ولفتت الهيئة إلى أن القانون رتب في بعض أحكامه التزامات على صاحب العمل وصاحب المعاش تجاهها في حال العودة إلى العمل مرة أخرى، إذ يفترض قيامها بإبلاغ الهيئة بالعودة للعمل لغايات تحديد الوضع القانوني في ما يتعلق بالتسجيل والاشتراك عن صاحب المعاش لدى الهيئة، والنظر في مدى أحقيته في الجمع بين المعاش والراتب الذي سيتقاضاه من عمله الجديد.

وقالت الهيئة: "مِن هذه التبعات المترتبة على صاحب المعاش على سبيل المثال أنه إذا لم تنطبق عليه شروط الجمع يُوقف صرف معاشه إذا كان الراتب من العمل الجديد مساويا أو أكبر من قيمة المعاش، وفي حال كان الراتب أقل من مقدار المعاش يُصرف له معدل الفرق بينهما".​