أبوظبي ـ صوت الإمارات
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه بقصر الوطن بأبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجازات وأعمال مجلس جودة الحياة الرقمية برئاسة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حيث نجح المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية في حجب أكثر من 2700 موقع إلكتروني مخالف للسياسات والضوابط النافذة بالدولة، والتي قامت بعمليات النصب والاحتيال والتصيد الإلكتروني، أو الترويج والاتجار بالسلع والخدمات الممنوعة، وغيرها من المخالفات المجتمعية، بالإضافة إلى حذف أكثر من 160 ألف محتوى وحساب مخالف في منصات التواصل الاجتماعي، ما أسهم في ارتفاع نسبة الشعور بالأمان عند استخدام الإنترنت إلى 79.2 % في عام 2022، وانخفاض نتيجة مؤشر تكرار التنمر عبر الإنترنت في عام 2022 بمقدار 2.4 نقطة مقارنة بعام 2020.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله: اطلعنا في مجلس الوزراء على إنجازات مجلس جودة الحياة الرقمية في الدولة، والذي يعمل مع شركات التواصل الاجتماعي واستطاع حذف أكثر من 160 ألف من المواقع والحسابات التي تستهدف شبابنا سواء عبر ترويج المخدرات أو العادات الدخيلة علينا أو غيرها.. ونقول للجميع بأن أفضل حصن لأبنائنا هي الأسرة.. وتعزيز الوعي والوازع الداخلي في أجيالنا الجديدة.. ونؤكد دائماً بأن الأسرة والإعلام والمدرسة لا بد أن يكونوا يداً واحدة لحماية أبنائنا أهم أصل من أصولنا الوطنية الذين يمثلون ضمانة لمستقبل أفضل لبلادنا.
كما تضمنت جهود مجلس جودة الحياة الرقمية التنسيق والتعاون مع مواقع التواصل الاجتماعي والشركات التقنية بهدف التصدي للمحتوى الضار ومنع الإعلانات الاحتيالية وإعادة تصنيف الأفلام الموجهة للأطفال، بالإضافة إلى التعاون مع شركة ميتا لمكافحة الترويج الإلكتروني للمخدرات وإطلاق حملة «شاركنا لمنعها» في المجتمع الإماراتي وتطوير منظومة الحجب الاستباقي للترويج الإلكتروني لمثل هذه المنتجات والسلع، كما عمل المجلس على تحسين معايير وممارسات الأمن السيبراني في دولة الإمارات لحماية البنية التحتية الرقمية وخَلق بيئة سيبرانية آمنة وصلبة تُمكن الأفراد والمؤسسات من الاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.
وفي شؤون التنسيق الحكومي، اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه قراراً بإنشاء «المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة»، برئاسة معالي وزير الموارد البشرية والتوطين وعضوية عدد من رؤساء ومسؤولي السلطات المعنية بالحكومات المحلية وممثلي عدد من الجهات الاتحادية، وسيتولى المجلس التنسيقي لسوق العمل في الدولة مراجعة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والبرامج والمبادرات ذات الصلة بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص والعمالة المسجلة لديها والعمالة المساعدة، والعمل على مواءمة الأنظمة واللوائح والإجراءات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بسوق العمل لتحقيق التنسيق والتكامل على مستوى الدولة، بالإضافة إلى استعراض التقارير والنتائج والإحصائيات المحلية والعالمية المتعلقة بسوق العمل بالدولة والتنسيق بشأنها لرفع تنافسيتها وريادة الدولة عالمياً، ودراسة تحديات سوق العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية واقتراح الحلول والتوصيات التطويرية، ودعم وإعداد وتحليل الدراسات الميدانية المستمرة لسوق العمل في الدولة.
من جهة أخرى، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للسياحة لمدة ثلاث سنوات برئاسة معالي وزير الاقتصاد، وعضوية كل من وكيل وزارة الاقتصاد، وممثل عن دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي، وممثل عن هيئة الإنماء التجاري والسياحة بإمارة الشارقة، وممثل عن دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، وممثل عن دائرة السياحة والآثار بإمارة أم القيوين، وممثل عن هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وممثل عن دائرة الفجيرة للسياحة والآثار.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بتعيين معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي رئيساً لمجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وقراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتخصصات الصحية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ودائرة الصحة - أبوظبي، وهيئة الصحة - دبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، ومؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الجهات المعنية الأخرى.
وناقش المجلس مستجدات مشروع تركيب وتشغيل الأنظمة الإلكترونية للكشف والإنذار عن الحريق للفئات غير المقتدرة من المواطنين ضمن مبادرة «حصنتك»، حيث تم تركيب الأنظمة الإلكترونية للكشف عن الحريق لـ 14,470 منزلاً لمتلقي المساعدات الاجتماعية، بتكلفة إجمالية قدرها 105.9 ملايين درهم، ووافق المجلس على تَحمُل الحكومة الاتحادية لتكاليف الاشتراك للمنازل الجديدة والتجديد للمنازل القائمة، لربط أنظمة كشف الحرائق بمنازل الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية المقدمة من وزارة تنمية المجتمع مع أنظمة الدفاع المدني ضمن مبادرة «حصنتك»، وذلك لمدة سنتين، إلى حين استكمال الدراسات اللازمة بهذا الشأن مع الجهات والشركات المنفذة للمشروع.
وضمن أجندة الاجتماع، اعتمد المجلس قراراً بشأن دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، والذي تضمن مجموعة من الأحكام والمعايير والضوابط الهادفة لتعزيز دور مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية في تقديم سبل الدعم والتوجيه للجهات التي تقع تحت إشرافها وتوجيهها، وتوضيح المسؤوليات والمهام والواجبات المناطة بمجالس الإدارة وأعضائها، واللجان الفرعية المنبثقة منها، بالإضافة إلى تطوير نموذج وإطار حوكمة شامل ومحدد لتنظيم العلاقة بين مجالس الإدارة والجهات الاتحادية المعنية، وذلك لاتباعه كمرجع منظم لأعمال مختلف مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الخاضعة لأحكام هذا القرار، لرفع جودة وكفاءة عملية صنع القرار ودعم القطاع الحكومي وبما يخدم المصلحة العامة.
كما وافق المجلس على إصدار القرارات اللازمة بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (22) لسنة 2023 بشأن الأوسمة والصوالج والميداليات بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وإجراءات التعامل مع المستفيد من برنامج «نافس» في حال ثبوت ارتكاب مخالفة التوطين الصوري، والنظام الأساسي لشركة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، واعتماد عدد 4 لوائح فنية جديدة لقطاع الغذاء والزراعة في الدولة، ولائحة فنية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى عدد من القرارات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
وفي الشؤون الحكومية، ناقش المجلس عدداً من الطلبات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة عدد من السياسات الحكومية بشأن تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني وغيرها من محاور العمل الحكومي.
استعراض تقارير 2023 كما استعرض المجلس التقارير الحكومية لعام 2023 بشأن مشاركة وزارة الاقتصاد في معرض «كوم أب» في كوريا الجنوبية، ونتائج اجتماع الدورة 39 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) في تركيا، وتقرير إنجازات وأعمال كل من مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، ومجلس أمناء مجمع كليات التقنية العليا، ومجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ولجنة التكامل الاقتصادي، والتقرير السنوي بشأن برنامج الدين العام للحكومة الاتحادية، واعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقيتين بشأن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومتي كل من جمهورية صربيا وجورجيا، كما صادق على اتفاقية بين الدولة والجمهورية التشيكية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، وعلى 3 اتفاقيات مع جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن تسليم المجرمين، ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وأخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى الموافقة على تعديل اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير بشأن إزالة قيود الإقراض، كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية غواتيمالا في مدينة غواتيمالا سيتي، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى اسكتلندا في مدينة إدنبرة.
وتعزيزاً لنجاحات الدولة في استضافة المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لـ 6 مؤتمرات وفعاليات تضمنت المؤتمر الدولي للطب العسكري لعام 2026، والاجتماعات السنوية لبرنامج شبه الجزيرة العربية، ومؤتمر تطبيق نظام الاستعلام المبكر عن الشحنات، والمؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، والمؤتمر العلمي الدولي الثاني حول إدارة واستدامة مصادر المياه، والمؤتمر الخامس عشر للبحوث الطلابية في مجال الحوسبة التطبيقية.
قد يهمك ايضاً
77 متنافساً في مسابقة الموظف الحافظ للقرآن لموظفي حكومة دبي