شاركت الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماع لجنة السلم والأمن الدوليين - إحدى اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي - وذلك على هامش فعاليات الجمعية العامة ال 135 والمجلس الحاكم ال 199 للاتحاد المنعقدة حاليا في جنيف.

ناقشت اللجنة التي مثل الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعاتها سعادة الدكتور محمد عبدالله المحرزي عضو المجلس الوطني الاتحادي .. دور البرلمان في منع التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة إضافة إلى الجهود والمحاولات العديدة التي بذلت في الأمم المتحدة من أجل تحديد ماهية مفهوم عدم التدخل في الشؤون الداخلية في الدول الأخرى وبين ما هو شأن داخلي وبين ما هو شأن خارجي وموقف الدول الكبرى في تحقيق هذا التوافق مع التأكيد على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أصبح من المبادئ التي ليس هناك تعريفا دوليا بشأنها.

وشددت الشعبة البرلمانية على أن دولة الإمارات تؤمن بأن أمن واستقرار دول المنطقة يرتبط بمدى التعاون الإيجابي فيما بينها وأن الركن الأساسي في ذلك هو احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول حيث نجحت الشعبة خلال مشاركتها في اجتماعات الجمعية 130 للاتحاد البرلماني الدولي في تبني مقترح حول مفهوم السيادة وحقوق الإنسان في اللجنة الدائمة الثالثة لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأكد سعادة الدكتور المحرزي أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أنه وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في التأكيد على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول كافة إلا أن حالة عدم الاستقرار في العديد من دول العالم كان سببها الرئيسي هو تزايد التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأشار إلى أن هناك مؤشرات تؤكد على ذلك منها أن الإحصائيات الدولية أشارت إلى أن أكثر من 70 في المائة من الصراعات الدولية تم حلها خارج نطاق الأمم المتحدة وبالتالي سمح ذلك لتدخل الدول في حل تلك الصراعات كما تشير الاحصائيات إلى زيادة عدد الدول التي تعيش في صراعات حيث أن هناك 79 دولة تعيش نزاعا خلال العام 2016 .

وأوضح أن دول الشرق الأوسط تحديدا تعاني من انتهاكات صارخة لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى مما أدى إلى تأجيج الصراعات والأزمات في العديد من دول المنطقة فبعض الدول في المنطقة تعمل على نشر أفكار مذهبية وتبني سياسات توسعية ضد دول أخرى مما أدى إلى إشاعة الفرقة في أبناء الوطن الواحد.

وترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أن الإشكالية الأساسية التي تواجه هذا المبدأ هو عدم الاتفاق الدولي على شروطه وأركانه .. ودعت الاتحاد البرلماني الدولي إلى حث الأمم المتحدة بضرورة تحديد ماهية وأركان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية حتى يمكن الفصل وبوضوح قانوني بين ما هو شأن داخلي لا يجوز لدول أخرى أن تتدخل فيه وبين ما هو شأن خارجي والدعوة إلى تطوير اتفاق التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة لأن الاتحاد البرلماني الدولي يضم برلمانات دول العالم التي تقوم بالتشريع للقوانين والرقابة على تنفيذها .

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية يؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للجهود الدولية والتي تسعى إلى تحقيق نوع من الاستقرار في العلاقات الدولية وأن ذلك يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي المتعلق بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة لاسيما مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضافوا أن التدخل في الشؤون الداخلية للدول قد يستخدم كأدوات للضغط السياسي والاقتصادي ضد أي دولة مع استهداف منع هذه البلاد من ممارسة حقها في تقرير أنظمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بها.

وأشار المشاركون إلى أن الكثير من دول العالم خاصة دول العالم النامي أصبحت تتبنى مواقفها السياسية وفق ما تمليه من مصالح بعض الدول الكبرى.