كشف مسؤول بالقنصلية الفلبينية في دبي بأن السلطات المختصة في بلاده قررت رفع الحظر عن قدوم العمالة المنزلية الفلبينية إلى دولة الإمارات خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الجهات المختصة في الفلبين بملف العمالة المساعدة، ناقشت مجدداً العقد الموحد الذي أقرته وزارة الداخلية في يونيو من عام 2014، مؤكداً التزام دولته بالقوانين الإماراتية، فيما ستتم مناقشة بعض الشروط المتعلقة بمكاتب استقدام العمالة المنزلية.
وكانت سفارة الفلبين أوقفت جلب العمالة إلى الدولة، لرفضها نظام العقد الموحد الذي أصدرته وزارة الداخلية.
وأضاف أن القنصلية عقدت اجتماعاً، خلال الأسبوع الماضي، مع أصحاب مكاتب استقدام عمالة مساعدة، في إطار إخطارهم ببعض الشروط المقترحة، ومنها ألّا يقل راتب الخادمة الفلبينية عن 1500 درهم، سواء كانت ذات خبرة أو جديدة، وكل مكتب في الدولة يتعاقد مع مكتبين فقط في الفلبين لجلب الخادمات، كما تمت مناقشة تطبيق رسوم تأمين على كل تعاقد مع مكتب توريد، بمبلغ 10 آلاف دولار (نحو 36 ألف درهم)، لافتاً إلى أنه سيجري عقد اجتماع آخر خلال الأيام المقبلة.
وأشار المسؤول إلى أن الاجتماع ناقش أيضاً أفكاراً ومقترحات تهدف إلى حفظ حقوق المكاتب والخادمة والمخدوم، موضحاً أن الحكومة الفلبينية تحترم سيادة دولة الإمارات وقوانينها، وترى أن ضمان حق المخدوم أمر في غاية الأهمية، كما أن ضمان حقوق رعاياها واجب عليهم.
وذكر صاحب مكتب فرسان الخليج، زكريا الحريري، إن السلطات الفلبينية عقدت اجتماعاً مع عدد من المكاتب في دبي، لمناقشة المستجدات حول إلغاء الحظر على الخادمات الفلبينيات، ومناقشة بعض الشروط المقترحة، أبرزها ضمان بنكي قدره 10 آلاف دولار في حال تعاقد المكتب مع أحد مكاتب توريد العمالة في الفلبين، مؤكداً أن الاجتماع المقبل سيوضح الصورة الكاملة لشروط السفارة في ما يتعلق بجلب المكاتب للخادمات.
وأضاف أن "فرض الضمان البنكي على كل تعاقد مرفوض، ولن يطبقه مكتبه، لأنه وضع ضماناً بنكياً لدى الدولة بقيمة 300 ألف درهم"، لافتاً إلى أن قرار رفع الحظر سيكون له مردود جيد على المواطنين والمكاتب، ومن المتوقع أن تشهد السوق انخفاضاً في كلفة جلب الخادمات، خلال الفترة المقبلة.
وذكر مدير إداري في مكتب نبلاء الخليج لاستقدام الأيدي العاملة، محمد الحريري، أن استئناف إرسال الحكومة الفلبينية للعمالة المنزلية إلى الدولة يعد قراراً مهماً يسهم في عودة الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، شارحاً أن الاجتماع الذي عقد أخيراً بين القنصلية ومكاتب استقدام خدم، تناول شروطاً جديدة، منها أن يكون المكتب بدأ نشاطه قبل خمس سنوات.
وأضاف أن مكتبه ملتزم بالعقد الموحدة الذي أقرته الدولة، ولن يخضع لأي شروط أخرى، موضحاً أن الاجتماع المقبل سيتم خلاله الاتفاق على بعض الشروط الموضوعة من قبل الحكومة الفلبينية.
وأوضح صاحب مكتب ثريا العالمية لتوريد العمالة، محمد علي الهرمودي، أن مكاتب الخدم ستعاود استقبال الطلبات خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن قرار الحظر تبعه نقص كبير في عدد الفئات المساعدة، خصوصاً الفلبينية، إضافة إلى رفع أسعار فئات العمالة من الجنسيات الأخرى، منها الكينية والأوغندية.