جاء ذلك في كلمة الدولة التي ألقاها سعادة حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمل خلال اجتماعات " لجنة التصدي لتحديات الإدارة السديدة في المشهد المتغير لهجرة الأيدي العاملة " ضمن اعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليا في جنيف.

وقال سعادة حميد بن ديماس السويدي إن الدولة تسعى في صياغتها لسياسات استقبال العمالة التعاقدية المؤقتة ألا تكون منحازة فقط لاحتياجات سوق العمل وإنما تأخذ بعين الاعتبار أيضا التحديات الاجتماعية الوطنية مثل الحفاظ على فرص تشغيل الداخلين الجدد الى سوق العمل من المواطنين والحفاظ على التوازن في التركيبة السكانية.

وأشار السويدي في كلمته إلى أن الدولة أطلقت في العام 2014 أجندتها الوطنية لعام 2021 والتي تستهدف بناء اقتصادي معرفي تنافسي بما يجعل الإمارات دولة جاذبة للكفاءات والمواهب المتميزة وتوفير الأطر المؤسسية والتشريعية التي تساعد على نمو وتطور هذه الكفاءات وتمكينها من استغلال طاقاتها وقدراتها ورفع انتاجيتها بالشكل الأمثل.

ولفت إلى أن الدور الذي تقوم به حكومة الإمارات لتطوير سياسات استقطاب العمالة الوافدة والتشريعات المنظمة لسوق العمل يعد دورا محوريا في تحقيق هذا الطموح حيث اعتمدت الحكومة في العام الماضي حزمة من التشريعات التي استهدفت تحقيق الاستقدام العادل من خلال ترسيخ مبدأ شفافية التعاقد المبنية على الموافقة المستنيرة لكل من العامل وصاحب العمل والحد من الممارسات التي تؤثر سلبا على علاقات العمل وتعرضها لعدم الاستقرار.

وأكد أن تلك التشريعات أسهمت في ترسيخ مبدأ هام يتمثل في منح تصريح عمل جديد يستمر بموجبه العامل في العمل على أراضي الدولة وهو أمر من صلاحيات السلطة العامة للدولة ويخضع لسلطتها التقديرية وأنه لا يمكن بأي حال من الاحوال وتحت أي ظرف أن يكون لصاحب العمل تأثير على هذا القرار".

وتطرق السويدي في كلمته إلى التحديات التي تواجه الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة في إطار تحقيق الإدارة السديدة للعمل التعاقدي المؤقت خاص ومن أبرزها ضعف التنسيق بين سياسات العمل التعاقدي في دول الارسال والاستقبال وعدم مواكبة محتوى البرامج التوعوية التي يتم تقديمها للعمال خلال دورة العمل التعاقدي للمستجدات ومحدودية ما تقدمه من معلومات إلى جانب ارتفاع تكاليف هجرة اليد العاملة خاصة في الشق غير المادي منها وغياب الآليات المعنية بتحقيق التوافق بين مهارات العامل وفرص العمل المتاحة إضافة الى عدم وجود سياسات لتحقيق الاعتراف المتبادل بين المهارات في الدول الأطراف.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لمواجهة تلك التحديات وذلك في إطار من التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف من بينها الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تفعيل دور جهاز تفتيش العمل وإحكام الرقابة والاشراف على مدى التزام المنشآت التي تقوم باستقدام أو تشغيل عمال وافدين في الدولة وذلك من خلال تطوير مجموعة من الأنظمة الرقابية الالكترونية مثل نظام التفتيش الذكي ونظام حماية الأجور ونظام التوجيه الذكي وتطوير نموذج تعاون آسيوي ثنائي ومتعدد الأطراف لتطوير المهارات وتوثيقها وتحقيق الاعتراف المتبادل بها في مختلف مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت وغيرها من المبادرات.

وشدد السويدي على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة والحوار بين جميع الأطراف الفاعلة لاعتماد نظام حوكمة لإدارة ومعالجة قضايا العمل التعاقدي المؤقت.

ولفت إلى " مسار حوار أبو ظبي " الذي من شأنه تطبيق منهجية شاملة تقوم على مجموعة من السياسات المتكاملة والمتناسقة تراعي الجوانب المختلفة لحوكمة الانتقال المؤقت من اجل العمل وتسهم في تعظيم الفوائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الارسال والاستقبال.

يذكر أن مؤتمر العمل الدولي يختتم أعمال دورته الـ 106 في 16 يونيو الجاري وسط مشاركة فاعلة لوفد الدولة.