قرّرت محكمة استئناف أبوظبي أمس، حجز ملف الدعوى الثالثة المرتبطة بقضية "محفظة تجارة السيارات الوهمية"، التي يحاكم فيها 12 متهماً بالاحتيال والاستيلاء على مال الغير، ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص من الجهات المختصة، إضافة الى جريمة غسل الأموال، للحكم إلى جلسة 15 ابريل المقبل، فيما قررت تأجيل ملف الدعوى الرابعة، التي يحاكم فيها 3 متهمين إلى جلسة 25 الجاري لإعداد الدفاع والمرافعة.

وأظهرت المداولات بين هيئة المحكمة والمتهمين، بأن المتهم الرئيسي في القضية الثالثة، كان قد بدأ بمزاولة نشاطه برأسمال واستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين درهم، ونجح في فترة زمنية بسيطة في زيادته ليصل إجمالي قيمة الأموال المودعة في حساباته المصرفية واستثماراته وعقود البيع إلى أكثر من مليار و600 مليون درهم، وبينت مجريات القضية الرابعة قيام المتهم الرئيسي بشراء سيارات من المجني عليه بهوامش ربح تتجاوز الـ 150%، حيث كان يشتري المركبتين بقيمة 200 ألف درهم مقابل شيك قدره 518 ألف درهم.

وأشارت مجريات القضيتين إلى تمكن المتهمين الرئيسيين في الحصول على تنازلات من المجني عليهم، وتسديدهم لكافة الالتزامات المالية المترتبة عليه، وتفصيلاً، فقد واجه قاضي المحكمة المتهم الأول في القضية، التي يحاكم فيها 12 متهماً، بالممارسات التي قام بها بأموال المجنى عليهم، والتي تضمنت شراء جمال بقيمة 10 ملايين درهم، وضخ 20 مليون درهم في عدد من الشركات التي تعمل في مجال الذهب والمعادن، فضلاً عن حيازه مئات الملايين من الدراهم في حساباته المصرفية، حيث أكد المتهم بأن تلك الأموال ناتجة عن الاستثمارات التي قام بها.
وأنكر المتهم كافة التهم المنسوبة إلية، لافتاً إلى أنه نجح مؤخراً في تسديد كافة المبالغ المالية المترتبة على البلاغات التي تم فتحها ضده، ملتمساً الحكم ببراءته وتطبيق نص المادة 96 من قانون العقوبات، نظراً لقيامه بإبرام تسويات مع جميع الشاكين، وتحصل منهم على اقرارات موقعه بتنازلهم عن القضية.