اطلع وفد الجمعية التنفيذية للتراخيص اليابانية على النظام القضائي في محاكم دبي والقوانين والتشريعات المطبقة في الدولة وإمارة دبي وعلى تجربة المحاكم بشأن قضايا الملكية الفكرية والقوانين المنظمة لها وأفضل الخدمات التي تقدمها الدائرة لخدمة المتقاضين.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الياباني لمحاكم دبي ولقائه سعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي بحضور سعادة القاضي محمد السبوسي رئيس المحكمة التجارية بالدائرة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الوفود السنوية التي تستقبلها المحاكم لتعزيز علاقات التعاون الدولي ولتحقيق غاياتها الاستراتيجية لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا.

وقدم مدير عام محاكم دبي للوفد الياباني نبذة عن سير عملية التقاضي في محاكم دبي والخدمات الذكية والتقنية الحديثة التي تقدمها الدائرة للمتعاملين إضافة إلى شرح الخطة الاستراتيجية الجديدة لعام 2016 ـ 2019 لمحاكم دبي التي تركز على ثلاث غايات وهي تعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا وتعزيز فاعلية وكفاءة الأداء الداخلي وكذلك وتنمية موارد بشرية كفؤة ومبتكرة.

وقال سعادته خلال اللقاء أن النظام القضائي في محاكم دبي يتألف من ثلاث محاكم رئيسة وهي المحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز..

كما أن المحكمة الابتدائية تتفرع إلى 6 محاكم متخصصة وهي المحكمة الابتدائية المدنية والمحكمة الابتدائية التجارية والمحكمة الابتدائية العمالية والمحكمة الابتدائية العقارية والمحكمة الابتدائية الجزائية ومحكمة الاحوال الشخصية الابتدائية.

وأوضح أن خطة محاكم دبي الاستراتيجية وغاياتها تدعم النظام القضائي والإداري المساند لتعزيز الثقة بالنظام القضائي محليا ودوليا وتعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي واستقطاب وتنمية الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية.. مؤكدا أن المحاكم ملتزمة بتطوير المنظومة القضائية بما يواكب مسيرة التحول الذكي ويتماشى مع الممارسات العالمية الفضلى سعيا منها لتنفيذ التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في إسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع.

من جانبه قدم سعادة القاضي محمد السبوسي نبذه عن الملكية الفكرية التي تشير إلى إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم ويرمي نظام الملكية الفكرية من خلال إرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

واستعرض التخصص في المحكمة التجارية والقيام بإنشاء " دائرة متخصصة لنظر قضايا الملكية الفكرية" ونوعية وعدد القضايا التي تم الفصل فيها والتي تدور حول حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصاميم الصناعية والمؤشرات الجغرافية وتم استعراض الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان والتي تتعلق بالملكية الفكرية.

وشرح السبوسي نظام "راصد" الذي يمثل إضافة هامة في المنظومة القضائية كونه قائم على متابعة الأداء الاستراتيجي والتشغيلي والمؤشرات التفصيلية ذات الصلة بالعمليات الرئيسية والمبادرات النوعية والخدمات الفرعية وتحديد مستوى ونتائج الأداء بشكل شمولي ومترابط وإطلاع المتعاملين على نتائج العمليات الرئيسية بكل شفافية ومصداقية.