طالبت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، في مشاركتها في الدورة الأممية «55» المنعقدة في جنيف، بضمان توفير الحماية الدولية للمدنيين في الحروب، والنزاعات المسلحة، وفي التخطيط للعمليات العسكرية أو تنفيذها، في ضوء ما يترتّب عليها من انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، مثمنة جهود الدول المعنية بتحقيق السلام وإنهاء معاناة المدنيين، وتجنيبهم ويلات ومآسي الحروب والنزاعات المسلحة.

وعبّرت الجمعية، عن تقديرها لموقف دولة الإمارات من تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتوفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين ولغير المنخرطين في الأعمال القتالية، إضافة إلى تقديم الرعاية الصحية للأطفال والنساء والجرحى في العديد من الدول ومناطق النزاع المسلح، كقطاع غزة، إضافة إلى اليمن وأفغانستان وأوكرانيا والسودان.

وأشادت الجمعية، في بيانها الذي تم نشره في موقع الأمم المتحدة، بجهود الدول والهيئات الأممية المعنية بتقديم الدعم والإغاثة الإنسانية التي تسهم في توفير الحماية الإنسانية للمدنيين، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في هذا المجال، وداعية إلى الاسترشاد به في إطار التشريعات والالتزامات الدولية التي تفرض توفير الحماية للمدنيين في فترات الحروب والصراعات المسلحة.

جاء ذلك في بيان كتابي أصدرته جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، تحت البند الرابع من أجندة اجتماعات المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وفي إطار البيانات الخاصة بالمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري في الأمم المتحدة.

قد يهمك ايضاً

عريقات يدعو إلى إيجاد آليات لتنفيذ الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

 

 

الأمم المتحدة تقرّ إدانة إسرائيل للجوئها لاستخدام القوة ضد الفلسطينيين